بدأت الحكومة تنفيذ خطة رفع سن المعاش تدريجيًا، كما نص عليه قانون “المعاشات الجديد” رقم 148 لسنة 2019. يمنح القانون رئيس الوزراء سلطة إصدار قرار بتوحيد سن التقاعد عند 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية. يتم هذا التعديل وفق فلسفة تقوم على تحقيق المساواة بين جميع العاملين، سواء في الجهاز الإداري للدولة، أو في القطاعات الأخرى، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة.
قرار مهم يطبق على موظفي الحكومة في هذا الموعد
تُنفذ هذه الزيادة في سن التقاعد وفق جدول زمني محدد يضمن التدرج في التطبيق، لتجنب أي تجاوز أو مخالفة للقانون. كما أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون، فإن سن المعاش سيُرفع بشكل تدريجي ليصل إلى 65 عامًا في عام 2040، بما يحقق التوازن بين المصالح العامة والخاصة. يحظر القانون إجراء أي زيادة مباشرة أو دفعة واحدة لسن التقاعد إلى 65 عامًا، ويُشترط أن تكون الزيادة تدريجية.
الجدول الزمني لرفع سن التقاعد وفق قانون المعاشات الجديد:
- مواليد 1 يوليو 1971: سن التقاعد 61 عامًا، موعد الخروج على المعاش في يوليو 2032.
- مواليد 1 يوليو 1972: سن التقاعد 62 عامًا، موعد الخروج على المعاش في يوليو 2034.
- مواليد 1 يوليو 1973: سن التقاعد 63 عامًا، موعد الخروج على المعاش في يوليو 2036.
- مواليد 1 يوليو 1974: سن التقاعد 64 عامًا، موعد الخروج على المعاش في يوليو 2038.
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدها: سن التقاعد 65 عامًا، موعد الخروج على المعاش في يوليو 2040.
تهدف هذه الخطة إلى تحقيق الاستدامة في نظام المعاشات، وضمان توفير الحماية الاجتماعية لجميع الفئات العاملة. يعكس القانون فلسفة المساواة وتوحيد المعايير بين مختلف القطاعات، مع مراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تعديل سن التقاعد بشكل تدريجي ومنظم.