كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، عن استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الصناعة المصرية، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأكدت هذه الاستراتيجية على دفع عجلة الإنتاج المحلي وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة، مع التركيز على قطاع السيارات كركيزة أساسية لتحقيق النمو الصناعي.
تصريحات رئيس الشعبة العامة للسيارات
وفي هذا السياق صرح عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن تدخلات القيادة السياسية والتنفيذية، متمثلة في رئيس الوزراء ووزير الصناعة، تحمل تأثيرًا إيجابيًا على سوق السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن الاستراتيجية الحالية تسعى إلى زيادة نسبة التجميع المحلي للسيارات بحيث تتجاوز 50%، مع تقليص الاعتماد على الاستيراد ليصل إلى 40% فقط.
زيادة الإنتاج المحلي وتأثيره على السوق
وأشار بلبع إلى أن دفع عجلة الإنتاج المحلي يوفر فرصًا كبيرة لتطوير صناعة المكونات والصناعات المغذية للسيارات، بالتوازي مع التوسع في عمليات التجميع، وأضاف:
- زيادة نسبة المكون المحلي ستقلل من الفجوة بين العرض والطلب.
- السوق المحلي يعاني من نقص السيارات، وهو ما تسبب في ظاهرة الأوفر برايس خلال الفترة الماضية.
- الاستراتيجية الصناعية الجديدة ستساهم في توفير سيارات بأسعار تنافسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- دعم الصناعات المحلية المرتبطة بتصنيع مكونات السيارات.
- توفير كميات أكبر من السيارات محليًا لتلبية احتياجات السوق.
- زيادة حصة الإنتاج المحلي تؤهل مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير السيارات، ما يقلل استنزاف العملة الصعبة ويعزز تدفقات العملة الأجنبية.
واختتم رئيس الشعبة العامة للسيارات حديثه بالتأكيد على أنه كلما زادت نسبة السيارات المُجمعة محليًا، كلما تقلصت الفجوة بين العرض والطلب، وأوضح أن نجاح هذه السياسة في التجميع المحلي مع تقديم منتجات بأسعار تنافسية سيؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية، مما يساهم في تقليل استنزاف العملة الصعبة وجلب العملة الأجنبية، وفي الوقت ذاته يتيح للمواطنين شراء السيارات بأسعار معقولة.