أوضح الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير بشأن قانون الإيجار القديم سيحسم معاناة فئة كبيرة من الشعب المصري التي عانت لفترات طويلة من عدم تحقيق العدالة والتوازن، لا سيما أن ارتفاع الأسعار أصبح لا يتناسب مع قيمة الإيجار.
زيادة قيمة الإيجار القديم
وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” عبر قناة “DMC”، إن فئة الملاك تشتكي من غياب العدالة، حيث أن زيادة الأسعار تسببت في عدم التوازن بين المالك والمستأجر، وهو ما يستدعي تدخلاً سريعاً لمعالجة الأمر.
وأضاف رمزي أن البرلمان كان متخوفاً من إصدار هذا القانون خوفًا من تأثيره على دخل الأسرة المصرية في ظل الضغوط الاقتصادية، ولكن مع حكم المحكمة الدستورية أصبح من الضروري التدخل التشريعي بشكل سريع.
وأشار إلى أن البرلمان أمامه مهلة لإصدار التشريع حتى نهاية دور الانعقاد الخامس في يوليو 2025، معبراً عن قلقه من حدوث فوضى بين الملاك والمستأجرين إذا لم يتم إقرار التشريع في الوقت المحدد. وأكد أن جلسات البرلمان لمناقشة هذا القانون ستبدأ من الأحد المقبل.
اقرأ ايضا
الجرام يقترب من 3000 جنيه.. تراجع كبير في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم
أعلى عوائد على الشهادات الدولارية والجنيه من البنوك في مصر
خريطة سقوط الأمطار على المحافظات لمدة 3 أيام بعد وصول درجة الحرارة لـ 12 مئوية
أسعار فائدة شهادات ادخار بنك QNB مصر السنوية
لأصحاب المعاشات.. الأوراق المطلوبة للحصول على قرض بالتقسيط على 12 سنة
نقلا عن جريدة العقارية