قانون الإيجار القديم هو أحد القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديمة التي أبرمت قبل عام 1996، ويتضمن هذا القانون العديد من البنود التي تحدد حقوق وواجبات كل طرف، وتسمح للمستأجر بالبقاء في العقار بأسعار إيجار منخفضة، ومع ذلك يواجه الملاك صعوبات في استرداد ممتلكاتهم في حال حدوث مخالفات من قبل المستأجر، وينظم القانون حالات طرد المستأجر بناءً على أسباب محددة، مثل عدم دفع الإيجار، استخدام العقار في غير الأغراض المتفق عليها، أو التعدي على بنود العقد.
قانون الإيجار القديم يحدد حالات طرد المستأجر
يُشير قانون الإيجار القديم إلى العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لعقود قديمة أبرمت قبل عام 1996، والتي تمنح المستأجر حق الإقامة بأسعار منخفضة مقارنة بالقيمة السوقية.
حالات طرد المستأجر
إليك حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
عدم دفع الإيجار
من أبرز الأسباب التي تسمح للمالك بطرد المستأجر هي عدم دفع الإيجار لفترات طويلة دون مبرر، فإذا تعذر على المستأجر دفع الإيجار بعد إشعاره، فيحق للمالك رفع دعوى قضائية لطرد المستأجر.
استخدام غير قانوني للعقار
إذا استخدم المستأجر العقار لغير الأغراض التي تم تحديدها في العقد (مثل تحويله إلى نشاط تجاري دون موافقة المالك)، فيحق للمالك طلب الطرد.
التعدي على شروط العقد
في حال أجر المستأجر العقار من دون إذن المالك أو قام بتأجيره من الباطن أو إجراء تعديلات دون موافقة، فيمكن للمالك المطالبة بإخلاء العقار.
الاستغناء عن العقار
في بعض الحالات، يمكن للمالك طلب إخلاء العقار إذا كان بحاجة له للاستخدام الشخصي، بشرط مراعاة فترات الإشعار القانونية.