تعد بطاقة الرقم القومي هي من المستندات الهامة التي يستلزم جميع المواطنين أن يقوموا باستخراجها ويطلق عليها عدة تسميات من بينها بطاقة الهوية الوطنية ونجد إنها المستندة الأساسي والذي له دور فعال في تنظيم الأمور القانونية الخاصة بكل الأفراد بما في ذلك استخراج جواز السفر وهذه البطاقة يكون لها صلاحيه معينه وبعد ذلك يتم انتهائها ويكون المواطن مطالب بتجديدها ولكن في حالة التأخر عن هذا الأمر يتم فرض عقوبات تابعونا للتفاصيل
التغييرات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية
خلال الفترة الأخيرة الماضية قد أعلن مجلس النواب عن قرار هام وهذا جاء بالتعاون مع وزارة الداخليه المصريه حيث تم توضيح أمر ضروري ان كل مواطن بلغ 15 سنة عليه أن يتوجه للسجل المدني لضروره استخراج بطاقه الرقم القومي وفي حالة فقدان البطاقة فلابد أن يتم استخراج بدل فاقد ومن يخالف هذا الأمر يعد مخالف للقانون ويعاقب بالحبس والغرامة .
غرامات يتم فرضها على حاملي بطاقة الرقم القومي
- بداية هناك غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري في حالة التعامل بأي بطاقة رقم قومي منتهية في جهه حكوميه تابعه للدوله.
- يتم دفع مبلغ قدره 500 جنيه في حالة التأخر عن بطاقة الرقم القومي للأشخاص التي بلغت 15 سنة.
- يتم دفع مبلغ قدره 50 جنيه مصري في حالة فقدان البطاقة وعدم القيام باستخراج بدل فاقد.
- يتم دفع مبلغ 50 جنيه مصري في حالة وجود بيانات جديدة أو تحديثات ومعلومات لم يتم إضافتها للبطاقه.
- أي مواطن يتأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي -لأول مرة- يقوم بدفع غرامية قدرها 100 جنيه مصري…
- كل شخص يقوم بالتأخر عن أعاده تجديد بطاقة الرقم القومي بعد أن يتم انتهاء لمدة ثلاثة أشهر يدفع غرامة قدرها 50 جنيها مصريا.
- كل شخص يقوم بالتعامل بطاقة رقم قومي من منتهية في أي جهة حكومية تابعه للدولة يدفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
- كل شخص يقوم بالتأخر عن أعاده استخراج بدل مفقود بطاقة الرقم القومي بعد مرور 15 يوما من عمل محضر بالفقد يدفع غرامية قدرها 50 جنيها مصريا.
- كل مواطن يتأخر عن تعديل بيانات بطاقة الرقم القومي بعد مرور 90 يوما يدفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها مصريا.
غرامة مالية 1000 جنيه وحبس سنة في هذه الحالة
أحيانا تصل غرامات بطاقة الرقم القومي والعقوبات إلى الحبس لمدة سنة وغرام 1000 جنيه وهذا لكل شخص قد سمح لغيره باستخدام البطاقة الشخصية الخاصة به أو كل شخص صعب غيره عن طريق التواطؤ معه لفعل هذا الأمر.