تظل بطاقة الرقم القومي هي وثيقة رئيسية في حياة المواطنين وذلك لأنها تستخدم في إنهاء جميع المعاملات اليومية الهامة بما في ذلك التقديم على الوظائف أو استخراج جواز السفر أو فتح حساب بنكي الى غير ذلك وبناء عليه لابد وأن يحرص كل مواطن على تحديث بيانات البطاقة بشكل مستمر كلما كان هناك تغيير موجود فيها وضرورة استخراجها للأشخاص الذين وصلوا للسن القانوني لهذا الأمر والأشخاص المخالفين فرض عليهم عقوبات رادعة ويأتي هذا في إطار جهود وزارة الداخليه المصريه من اجل القضاء على مخالفات بطاقة الرقم القومي تابعونا للتفاصيل.
بطاقة الرقم القومي المصرية
لقد قرر مجلس الوزراء تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي ليصبح 15 سنه بعد أن كان 16 سنة لفترة طويلة من الوقت وبناء عليه كل شخص وصل إلى هذا السن ولم يقوم باستخراجها يعرض نفسه للغرامه وقد جاءت غرامات كالتالي:
- أولا حبس لمدة سنة كاملة وغرامة مالية من 500 جنيه إلى 1000 جنيه لكل شخص يقوم باستخدام بطاقة الرقم القومي التي تخص شخص آخر.
- ثانيا غرام قدرها 100 جنيه مصري لكل مواطن قد تأخر عن استخراج بطاقه الرقم القومي لأول مرة بعد إتمامه عمر 15 سنه وسته أشهر.
- ثالثا غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري لكل فرد يستخدم بطاقة شخصية منتهيه الصلاحيه في التعاملات الحكومية.
- رابعا غرامة مالية قدرها 50 جنيه مصري في حالة التأخر عن استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي بعد مرور اسبوعين من عمل محضر بالفقد.
- خامسا غرام عملية قدرها 50 جنيه مصري في حالة التأخر عن عدم تحديث بيانات البطاقه ولمدة ثلاثة أشهر.
فئات يتم إعفائهم من دفع غرامة بطاقة الرقم القومي
نجد أن كل الغرامات التي اشرنا اليها تطبق على جميع المواطنين ولكن هناك فئات معينة معفيين ولا تنطبق عليهم تلك الغرامات وهذه العقوبات وهم الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الأيتام وكبار العمر والمرضى مع تقرير طبي يوضح الحالة الصحيه.