أصبحت بطاقة الرقم القومي للمواطن تشكل أهمية بالغة في كافة المجتمعات بل وأنها الاثبات الأول للهوية الوطنية على الرغم من اختلاف مسمياتها في كل دولة عن الأخرى ولكن هي في جميع الأحوال نفس القيمة والأهمية الكبيرة ، كما أن لها دور قوي وفعال في تنظيم الأمور القانونية وإنهاء المعلمات التي لابد بها من إثبات شخصية، الجدير بالذكر هو أن هذه البطاقة لابد لها من التجديد أولا بأول بالإضافة إلى تحديث بياناتها بشكل دائم في حالة وجود تغيير أو تعديل في البيانات حتى لا يتم فرض العقوبة.
التغييرات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية
توجد بعض التغييرات الجديدة التي وضعها مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة ووزارة الداخلية فإنه قد تمت الإشارة إلى أنه يجب على المواطن البالغ استخراج بطاقة رقم قومي عندما يصل إلى سن 15 عام وقد تم توجيه تحذير شديد إلى المواطنين إلى ضرورة حمل البطاقة الشخصية وعدم الخروج من دونها، ويجب استخراج واحدة جديدة في حالة فقد البطاقة الحالية أو تلفها، لأن من يقوم بمثل هذه الأمور سوف يتعرض إلى العقوبة سواء بالحبس أو الغرامة.
غرامات يتم فرضها على حاملي بطاقة الرقم القومي
كما أشارت الداخلية المصرية إلى عدد من الغرامات التي يتم فرضها على حاملي بطاقات الرقم القومي في حالة ارتكاب بعض الأمور ومنها كالتالي:
- يتم فرض غرامة بقيمة 100 جنيه في حالة استخدام البطاقة في جهات حكومية وهي منتهية.
- يتم دفع مبلغ بقيمة 500 جنيه عند التأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي لمن بلغ السن القانوني 15 عام.
- دفع غرامة بقيمة 50 جنيه عند التأخر في تجديد بطاقة الرقم القومي إذا انتهت صلاحيتها.
- غرامة بقيمة 50 جنيه يتم فرضها على من ضاعت بطاقته ولم يقم باستخراج بطاقة بدل فاقد وفي حال كانت تالفة أيضًا.
- يتم دفع مبلغ 50 جنيه غرامة وجود بيانات جديدة وتحديثات ولم يتم إضافتها إلى البطاقة وتحديثها بشكل فوري.
فئات يتم إعفائهم من دفع غرامة بطاقة الرقم القومي
بعد أن تم تحديد غرامة بطاقة الرقم القومي والتي تبدأ من 50 جنيه وتصل إلى 500 جنيه في بعض الحالات وقد يصل الأمر إلى السجن لمدة 6 أشهر إذا تكرر الخطأ مرة أخرى، فإنه قد تمت الإشارة إلى أن هناك حالات لا تتطبق عليها تلك العقوبة ولا يدفعون غرامات مالية ومنها كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام لما لهم من ظروف قهرية قد تمنعهم من تجديد البطاقة في وقت الحاجة.
السبب وراء تقليل السن القانوني للحصول على البطاقة
بعد أن تمت الإشارة إلى أن السن القانوني لاستخراج البطاقة هو سن 15 عام ومن بعدها يكن من اللازم على المواطن سواء سيدة أو رجل أن يقوم باستخراج بطاقة على الفور بدلًا من دفع الغرامات المالية، وليكن السبب وراء ذلك هو أن هناك أطفال يعملون من عمر الخامسة عشر عام ولذلك لابد لهم من استخراج بطاقة حتى يكون الأمر قانوني ولا يتعرضون إلى المسألة القانونية.