وافق مجلس النواب خلال الفترة الماضية على بعض بنود مشروع قانون العمل الجديد، منها تنظيم ساعات العمل، ومنح حقوق ومميزات لبعض الفئات، وتحسين وضع ملايين العمال في القطاع الخاص، من خلال علاوات دورية، ومن بين أبرز مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب هو تحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميا، أو 48 ساعة في الأسبوع وذلك دون احتساب فترات الراحة وأيضاً الطعام ضمن الساعات.
تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات
وتضمن مشروع قانون العمل الجديد هو تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات، على أن يستفيد منها بعض الفئات وهي التي تأتي على النحو التالي:
- تخفيض ساعات العمل الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية.
- تخفيض ساعات العمل لآباء الأطفال المعاقين.
- تخفيض ساعات العمل للأمهات اللواتي يراعين أطفالهن حتى سن العامين.
- منح الفئة السابقة مدة ساعة أقل من غيرهم.
علاوة دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني
كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد أيضا بندا خاصا بالعلاوة السنوية دورية، نسبة لا تقل عن 3 في المائة من أجر الاشتراك التأميني لكل العاملين، كما تتضمن العلاوة زيادة سنوية لرفع الضرر عن العمال، وتحسين مستوى العيش ورفع الضرر عنهم خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتغيرات على الساحة العالمية وتتأثر منها البلاد.
ملامح مشروع قانون العمل الجديد
يقول النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك بعض التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد، خاصة بعدما ثبت سلبيات القانون القديم، مؤكدا ان هناك بعض المواد في القانون القديم ثبت أنها غير دستورية، لافتا إلى أن القانون يهدف إلى ربط الأجر بالإنتاج لتحفيز العمال وتعظيم الإنتاج.