أصدرت الجهات المختصة تحذيرات هامة للمواطنين بشأن الالتزام بالتعديلات الجديدة المتعلقة باستخراج وحمل بطاقات الرقم القومي، وأكدت السلطات أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين تنظيم الوثائق الرسمية وتعزيز الثقة في النظام الإداري، مشيرة إلى أن عدم الالتزام قد يعرض المخالفين لعقوبات قانونية تتراوح بين الغرامات المالية والسجن، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتطوير نظام إدارة البيانات الشخصية وضمان المصداقية والأمان.
تعديلات طرأت على قانون الأحوال المدنية
تم التوصل إلى اتفاق هام بين مجلس النواب والحكومة ووزارة الداخلية، يتضمن مجموعة من القرارات الجديدة التي تلزم جميع المواطنين بحمل بطاقة الرقم القومي عند الخروج من المنزل، كما يتطلب الاتفاق سرعة استخراج بطاقة جديدة في حال فقدانها أو تعرضها للتلف، كما تم تقليل السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي ليصبح خمسة عشر عامًا. وقد شمل الاتفاق فرض عقوبات على من يخالف هذه القرارات، وذلك لضمان الالتزام وتحقيق التنظيم المطلوب في البلاد.
عقوبات يتم فرضها علي بطاقة الرقم القومي
أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا يوضح العقوبات التي قد يتعرض لها المواطنون في حالة عدم الالتزام بالتغييرات الجديدة التي تم تطبيقها على قانون الأحوال المدنية، وتشمل العقوبات ما يلي:
- استخدام بطاقة شخصية منتهية في الأماكن الحكومية، غرامة قدرها 100 جنيه.
- التأخر في استخراج بطاقة شخصية للبالغين من سن خمسة عشر عامًا، غرامة قدرها 500 جنيه.
- التأخر في تجديد البطاقة الشخصية المنتهية، غرامة قدرها 50 جنيهًا.
- عدم استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي، غرامة قدرها 50 جنيهًا.
- عدم تحديث البيانات المسجلة على البطاقة الشخصية، غرامة قدرها 50 جنيهًا.
المستثنون من دفع غرامة البطاقة الشخصية
حددت الحكومة فئات قليلة من الأشخاص الذين سيتم إعفاؤهم من العقوبات المالية، وتشمل:
- كبار السن.
- ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الأيتام وأصحاب الظروف الصعبة.