فجر حكم المحكمة الدستورية مفاجأة من العيار الثقيل بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، وهي فرصة لفتح الملف الشائك الذي يمس ملايين المواطنين، خاصة في ظل الصراع الدائر خلال الفترة الماضية حول الوصول إلى حلول مرضية للجميع، إذ اعتبرت المحكمة أن تحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية على أساس ثابت ينافي سوق العمل والمصالح بين الملاك والمستأجرين.
حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم
ولفتت المحكمة إلى ضرورة تحديد الأجرة ووضع ضوابط تؤخذ في عين الاعتبار بشأن التضخم وارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة، وبعد الإعلان عن الحكم يسعى العديد من المواطنين التعرف على مصير عقود الإيجار القديمة بعد تنفيذ الحكم الفترة المقبلة وفي حل عدم إصدار قانون لتنظيم الإيجار تتولى المحكمة تحديد القيمة الإيجارية، وهو الأمر الذي يؤكد ان التعاملات المالية في قانون الإيجار القديم تعود إلى المحكم للتولى تحديدها بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية.
موعد تطبيق حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة
وحدد القانون مواعيد تطبيق حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة، على ان يدخل حيز التنفيذ بعد أول يوم من انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، وهو ما يعني أنه لا يمكن للمستأجر اتخاذ خطوات قانونية في هذا الصدد إلًا بعد انتهاء الدور التشريعي.
وأثارت العديد من المناقشات المجتمعية بعد حكم المحكمة الدستورية، ليقول مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن الملاك ينتظرون حل الأزمة على أحر من جمر منذ أكثر من 60 عاما، وهم يسعون إلى حل الأزمة فيما يتعلق بمستوى الإيجارات الحالية، لافتا إلى أن نقشات حول خقوق الملاك والأجور، معربا عن استغرابه كيف يمكن إيجار محل تحاري بـ50 جنيها بالقرب من كشك يتم تأجيره بـ10 آلاف جنيه.
زيادة قيمة الإيجارات القديمة
ليقول عبد الرحمن أنه لا يمكن الحديث عن فترة انتقالية عن تطبيق قانون الإيجار القديمن وإن أكبر فترة انتقالية يمكن ان يتحملها الملاك لا يتجاوز سنتين للإيجار السكني و6 أشهر للإيجار التجاري على أن يتم وضع حد أدنى للإيجارات لا تقل عن ألفين جنيه للسكني و3 آلاف جنيه للتجاري.