في خطوة تهدف إلى الحفاظ على قيمة العملة المصرية، أصدر البنك المركزي المصري تحذيرًا رسميًا بشأن الكتابة أو التشويه على الأوراق النقدية وأكد البنك أن هذه التصرفات تضر بالاقتصاد الوطني، حيث يتعين على البنوك سحب العملات التي تعرضت للتشويه واستبدالها بأخرى سليمة، وهو ما يسبب خسائر مالية فادحة.
وفي إطار هذه التحذيرات، شدد البنك المركزي على أن القانون يفرض عقوبات صارمة على كل من يعبث أو يكتب على الأوراق النقدية، سواء كانت تلك الكتابات بمناسبة الأعياد أو المناسبات الخاصة، أو مجرد عبارات تذكارية أو رسائل شخصية.
عقوبات مشددة على تشويه العملة
ينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد على أن الجنيه المصري هو الوحدة النقدية الرسمية في البلاد، وأن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار أو إلغاء العملات وتشمل القوانين إجراءات صارمة ضد أي شكل من أشكال التشويه، سواء كان ذلك بحرق العملات أو إخفائها أو إهانتها بأي طريقة.
وأوضح القانون أن كل من يقدم على تشويه أو إلحاق ضرر بالأوراق النقدية من خلال الكتابة أو أي تصرفات أخرى مثل الحرق أو التمزيق أو أي تلاعب في المظهر العام للعملة، سيُعرض نفسه لغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه.
حماية العملة الوطنية
وأكد البنك المركزي أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على استقرار العملة وحمايتها من أي تصرفات قد تضر بقيمتها كما نبه البنك إلى أن مثل هذه الأفعال تتسبب في إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني، وأن الحفاظ على هيبة العملة المصرية أمر ضروري لضمان الاستقرار المالي.