قامت الحكومة الكويتية بالاعلان عن قرار مفاجئ بإنهاء خدمات عدد كبير من الوافدين العاملين في الكويت وهذا القرار الذي جاء دون سابق إنذار يهدد استقرار الكثير من الأسر المصرية التي بنت حياتها في الكويت لسنوات عديدة مما يثير تساؤلات عن أسباب هذا القرار على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكلا البلدين، وفي هذا المقال سوف نتناول تفاصيل هذا القرار وأبعاده المختلفة وردود الفعل التي أثارها بين المصريين والكويتيين.
تفاصيل القرار الوزاري بإنهاء خدمات الوافدين في بلدية الكويت
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان يوم الاثنين عن قرار ينص على إنهاء خدمات جميع الوافدين من حاملي الشهادات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية ويشمل هذا القرار جميع العاملين في مجالات المحاسبة والهندسة والقانون والتخصصات الإدارية في إطار سياسة “تكويت” الوظائف أي إحلال الكوادر الوطنية الكويتية محل الوافدين، جاء القرار في صورة توجيه موجه إلى مدير عام البلدية سعود الدبوس يطالب فيه بسرعة إنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الوظائف المذكورة وإرسال تقرير نهائي إلى الوزيرة المشعان خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وذلك بهدف توفير فرص عمل للمواطنين الكويتيين وتسعى أيضا إلى تطوير الكوادر الوطنية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عن طريق توظيف المواطنين في جميع القطاعات الحكومية.
الفئات المستثناة من القرار
أفصحت رنا الفارس وزيرة الدولة للشؤون البلدية عن وجود بعض الفئات المستثناة من هذا القرار ويشمل ذلك العاملين الوافدين الذين تعتبر خدماتهم ضرورية في المرحلة الحالية وبالإضافة إلى الموظفين من دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء المواطنات الكويتيات وذلك تقديرا لمواقف هذه الفئات وخبراتهم التي يصعب الاستغناء عنها في الوقت الحالي.