تعتبر حالات طرد المستأجر من أحد المواضيع التى تحظى بإهتمام كبير فى قانون الإيجار فى مصر، حيث أنها تثير العديد من الجدل، وذلك بسبب تأثيرها على عدد كبير من المواطنين، وقد يسعى مجلس النواب حاليا لكى يتم تعديل هذا القانون، وذلك لتحقيق توازن بين حقوق المالك وحقوق المستأجر، بينما كان القانون القديم يضمن بقاء المستأجر مدى الحياة دون إمكانية لزيادة الإيجار، ولكن التعديلات الجديدة قد تهدف إلى توفير مرونة أكبر فى تحديد مدة الإيجار وأيضا الأسعار بما يتناسب مع مصلحة المالك.
حالات طرد المستأجر
فإنه من الممكن أن يتم إنهاء عقد الإيجار وأيضاً طرد المستأجر وذلك بناء على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم فى الظروف التالية:
•إذا تم إستخدام العقار بطريقة قد تعرض سلامة المبنى للخطر، أو أيضاً تؤثر سلبا على الصحة العامة أو أيضاً تتعارض مع الآداب العامة، فإنه يتطلب الحصول على حكم قضائى.
• إذا كان العقار مهددا بالانهيار أو قد تم تدمير جزء منه، أو إذا أمتنع المستأجر عن دفع الإيجار المستحق خلال 15 يوما من تلقيه إشعارا بالدفع، أو إذا أمتنع عن السداد بدون أى سبب تعتقد المحكمة أنه مبرر.
• يمكن أيضا طرد المستأجر إذا قام أيضاً بتأجير العقار من الباطن دون الحصول على إذن كتابى من المالك، أو أنه ترك العقار لشخص آخر بغرض التخلى عنه.
• إذا صدار حكم بالسجن على المستأجر بسبب جريمة قد تسىء إلى السمعة.
• إذا قام بتغيير نشاط الوحدة المؤجرة أو إستخدم العقار لغير الغرض الذى تم تأجيرها من أجله.
• فى حال وفاة المستأجر إذا لم يتم يتجدد عقد الإيجار لزوجته أو أولاده، ولم يكونوا مقيمين معه لمدة سنة على الأقل قبل وفاته فإن العقد يعتبر لاغى.
• إذا كان المستأجر يتسبب فى مشاكل متكررة للجيران. 
تعديلات قانون الايجار القديم
• تمنح هذه التعديلات إمكانية المرونة فى تحديد مدة الإيجار وأيضاً قيمته، إذ يمكن التوصل لإتفاق بين المالك وبين المستأجر، كما يمكن أيضاً تعديل قيمة الإيجار بزيادة سنوية يتم الإتفاق عليها.
• بالنسبة للوحدات غير السكنية، فإن القانون رقم 14 لعام 2001 ينص على زيادة سنوية ثابتة قد تتراوح ما بين 1٪ و 2٪ حسب سنة بناء الوحدة.
• مدة عقد الإيجار حسب القانون المدنى هى ثلاث سنوات، وأى تمديد للمدة يتطلب الحصول على موافقة من الجهة القانونية المعنية.
• سيتم إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي وسوف يستمر فرض زيادة سنوية على الوحدات المستأجرة حتى عام 2027.