في خطوة هامة نحو تعزيز التوظيف المحلي، أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت، الدكتورة نورة المشعان، قراراً يهدف إلى إنهاء توظيف الوافدين الحاصلين على درجات جامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية، يشمل القرار مختلف التخصصات مثل الإدارات القانونية، الهندسية، المحاسبية، وغيرها من المجالات الإدارية، ويعتبر هذا القرار جزءا من خطة الحكومة لتعزيز دور الكوادر الوطنية في سوق العمل الكويتي ودعم التوظيف المحلي في القطاع الحكومي.
تفاصيل القرار وآثاره على سوق العمل المحلي
أعلنت الوزيرة المشعان أن القرار يأتي في إطار خطة حكومية شاملة لتحفيز “تكويت” الوظائف، وهو مصطلح يطلق على استبدال العمالة الوافدة بالكفاءات الوطنية الكويتية، وحسب التوجيهات، يطلب من مدير عام البلدية، سعود الدبوس، تنفيذ القرار خلال ثلاثة أيام عمل فقط، مع تقديم تقرير يتضمن نسخة من القرار إلى الوزارة.
من خلال هذه المبادرة، تسعى الحكومة إلى تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية في القطاع العام، مما يسهم في تعزيز مشاركة المواطنين الكويتيين في مختلف المجالات الوظيفية داخل مؤسسات الدولة.
إنهاء خدمات المستشارين القانونيين الوافدين
إلى جانب التوجه العام لإنهاء توظيف المتخصصين الوافدين في مختلف المجالات الإدارية والهندسية، أكدت الوزيرة على ضرورة وضع قرار وزاري ينص على إنهاء خدمات المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارة القانونية والإدارات الأخرى التابعة للوزارة، هذه الخطوة تعد جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية، ودفع القطاع الحكومي للاستفادة بشكل أكبر من الكوادر الوطنية.
تعزيز دور الكوادر الوطنية في الوظائف الحكومية
يأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه الجهود الكويتية الرامية إلى توفير فرص عمل متساوية للمواطنين في القطاعين العام والخاص، يعد هذا التوجه جزءا من استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى ضمان أن يكون للمواطنين الكويتيين دور أكبر في الوظائف الحكومية، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المحلي، كما يتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص الاستقرار الوظيفي.