يعتبر قانون الإيجار القديم إطارًا قانونيًا، يعمل على تنظيم العلاقة بين كل من الملاك والمستأجرين، فهو يحدد حقوق وواجبات كل منهم، وفي عام 2024 تم تعديل هذا القانون من أجل حماية حقوق الملاك، كما أنه عمل على تسهيل الإجراءات القانونية لطرد المستأجرين في بعض الحالات، حيث تعدد حالات طرد المستأجر من العقار، فمن الممكن ان يتم الطرد بسبب عدم سداد الإيجار، أو بسبب إساءة استخدام الوحدة المستاجرة، أو ممارسة أنشطة غير قانونية داخل العقار، في قانون الايجار الجديد يسمح بطرد المستأجر في هذه الحالات.
حالات طرد المستأجر طبقاً لقانون الإيجار لعام 2024.
يقوم قانون الإيجار القديم بمحاولة تنظيم العلاقة بين كل من الملاك والمستأجرين، الذي يتم تطبيقه في الكثيرمن الدول، والتى من ضمنهم مصر، فيعمل هذا القانون حفظ حقوق وواجبات كل من المالك والمستأجر، كما يحدد الحالات التي يحق فيها طرد المستأجر، عام 2024 تم تعديل بعض المواد الموجودة فى قانون الإيجار القديم، وقامت بتحديد الحالات التي يجوز للملاك طرد المستأجر والحصول على وحداتهم السكنية.
حالات يجوز فيها طرد المستأجر من العقار.
- حالة عدم سداد الإيجار:
إذا قام المستأجر التأخير فى سداد الإيجار لعدة شهور متتالية، في حق للمالك تقديم دعوى لطرد المستأجر، بشرط أن يكون هناك فترة إنذار سابقه.
- إساءة في استخدام الوحدة
إذا قام المستأجر بتغيير فى استخدام العقار أو القيام باى تعديلات غير مسموح بها.
- القيام نشاط غير قانوني:
إذا تم إثبات أن المستأجر يقوم باستخدام الوحدة في بعض الأنشطة الغير قانونية، كالتجارة في المخدرات أو الأعمال المشبوهة.
- مخالفة شروط العقد:
اذا لم يلتزم المستأجر بشروط عقد الإيجار، مثل الضرار بالعقار أو أو بأمن المبنى
- الاحتياج الشخصية
يمكن للمالك أن يسترجع وحداته، إذا كان بحاجة إليها للسكن فيها، او لاحد من اقاربه.