فجر ملاك العقارات القديمة مفاجأة بشأن التعديلات المطلوبة على نظام الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية، هذا الحكم جاء بعد أن اعتبرت المحكمة أن بعض بنود قانون الإيجار القديم غير دستورية، مما أثار العديد من التساؤلات حول مصير عقود الإيجار القديمة في المستقبل.
حكم المحكمة الدستورية العليا
في حكم تاريخي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، واعتبرت أن تحديد قيمة الإيجار على أساس ثابت يتعارض مع متطلبات السوق الحالي، كما يضر بالمصالح المتبادلة بين الملاك والمستأجرين، وأكدت المحكمة ضرورة أن يستند تحديد الإيجارات إلى ضوابط تأخذ في اعتبارها العوامل الاقتصادية مثل التضخم، مما يعني أنه يجب تعديل القيمة الإيجارية لتتناسب مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.
تعديلات الإيجارات القديمة
في سياق البحث عن حل لهذه القضية المستمرة، عقد حزب الاتحاد ندوة بعنوان “تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر”، وهي القضية التي تمت مناقشتها على مدى أكثر من 27 عامًا؛ خلال الندوة، أعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن قلقه الشديد تجاه الوضع الراهن، وأشار إلى أن الملاك لا يجب أن يعتبروا متعجلين في الحصول على حقوقهم، موضحًا أن مدة الانتظار التي استمرت لأكثر من 60 عامًا دون أي حلول ملموسة تعتبر تحديًا حقيقيًا للملاك.
من جهة أخرى، رفض ائتلاف ملاك العقارات القديمة فكرة وجود فترة انتقالية جديدة، حيث يرون أنه يجب اتخاذ خطوات حاسمة لحل هذا الإشكال، خاصة في ظل الوضع الحالي؛ وأشار عبد الرحمن إلى أنه من الممكن أن تكون أكبر فترة انتقالية يمكن تحملها هي سنتين للإيجار السكني و6 أشهر للإيجار التجاري، مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية بحيث لا تقل عن 2000 جنيه للإيجار السكني و3000 جنيه للإيجار التجاري، وذلك لضمان حقوق الملاك ومواءمة الإيجارات مع الواقع الاقتصادي.