أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الدكتور محمد الفيومي، علي أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات هامة بشأن قانون الإيجار القديم عقب حُكم المحكمة الدستورية العُليا الذي قضي بعدم دستورية الفقرة الأولي بكلا من المادتين “1 و2” من القانون رقم 136 لعام 1981، فيما يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر، وذلك فيما تشمله من تثبيت قيمة الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للغرض السكنى بداية من تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون.
حكم المحكمة الدستورية العليا
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن الحُكم الصادر من المحكمة الدستورية وفقا للمادة 195 من الدستور مُلزم لكافة السلطات في الدولة ومجلس النواب والجمهور، كما أوضح “الفيومي” أن الحكم الذي نص على عدم دستورية تثبيت القيمة الأجرة السنوية يعني أن لا تظل ثابتة لسنوات طويلة ولكن يجب تحركها وفقا للحالة الاقتصادية والقيمة الشرائية للجنيه وهذا مغزى الحكم.
وتابع “الفيومي”، أن قوانين الإيجار القديم الساريين (49 لعام 77 و136 لعام 81) هما اللذان يحكم من خلالهم العلاقة بين المالك والمستأجرالآن وقد بدأت من 1920 أي منذ أكثر من 100 عام، وأكد رئيس لجنة الإسكان أن المجلس يسعي لأن يكون القانون متوازن وعادل بما يحقق مصلحة الطرفين، وسوف يكون هناك تدخل تشريعي من أجل ضبط هذا الوضع فالضبط التشريعي هو الذي ينظم تلك العلاقة.
موعد مناقشة القانون بالبرلمان
وكشف “الفيومي”، عن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم بالبرلمان عقب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، وقال إن لجنة الإسكان ستبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم فور إحالة الحكم من قبل المحكمة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب وأشار إلى أن اللجنة عقدت خلال الفترة السابقة العديد من الحوارات واللقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين وتم رصد وتدوين آرائهم وكتابتها وسيراعي الأخذ بها عند تشريع القانون للخروخ بحلول تعالج الازمة.
ولفت “الفيومي”، إلى أن اللجنة والمجلس سوف يبذلان أقص جهدهما للخروج بقانون يمثل حل جذري للمشكلة ويرضي كافة الأطراف المعنية.
وضع سيناريوهات مختلفة
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة سوف تتعاون مع مجلس النواب خلال الفترة المقبلة للعمل على وضع عده سيناريوهات مختلفة لتنفيذ حُكم المحكمة الدستورية العُليا مع ضرورة الأخذ في الاعتبار شواغل الملاك والمستأجرين مؤكدا علي أن الحكومة ستضع الصورة التنفيذية للمحكمة خلال المرحلة المقبلة.