أعلنت الحكومة المصرية عن القيام برفع قيمة الإيجار القديم في مصر، وذلك بعد أن قامت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، حيث تعمل الدولة متمثلة في جميع جهاتها من القيام بالموازنة بين حقوق كل من المستأجر والمالك من أجل منع النزاع على تلك الحقوق، وقد أشارت الحكومة إلى أنه سوف يتم تطبيق الزيادة الجديدة خلال الفترة القادمة.
زيادة قيمة الإيجار القديم
قام البرلمان المصري بالنظر في قانون الإيجار القديم، خاصة بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون، ولهذا قام البرلمان المصري بالنظر في التعديل من أجل رفع قيمة الإيجار القديم بما يتوافق مع متوسط قيمة الإيجار الجديد، وإلزام جميع المستأجرين بسداد الفرق في قيمة الإيجار، ويعمل ذلك على منع النزاع الذي دام سنين في المحاكم المصرية وخلافات لين كل من المستأجر والمالك.
حالات فسخ عقد الإيجار القديم
تم الإشارة إلى أنه يتم فسخ عقد الإيجار القديم في العديد من الحالات وهي كالآتي:
- إذا قام المستأجر بتأجير الشقة من الباطن لأشخاص آخرين.
- إذا توفي المستأجر ولا يوجد ورثة مقيمن معه في الشقة.
- إذا قام المستأجر بالإضرار بالشقة.
أهمية تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم
تعمل التعديلات التي تمت في قانون الايجار القديم على ضمان حقوق كل من المستأجر والمالك، ومن المتوقع أن يتم تطبيق التعديلات خلال الفترة القادمة.