في قرار مفاجئ وغير متوقع، أصدرت السلطات الكويتية قرارًا بإنهاء خدمات عدد كبير من الوافدين العاملين في بلدية الكويت، ما يهدد استقرار العديد من الأسر المصرية المقيمة في البلاد هذا القرار الذي جاء دون سابق إنذار أثار الكثير من التساؤلات حول تأثيراته على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الكويت ومصر على حد سواء، وهو ما يجعل هذا الإجراء موضوعًا هامًا للنقاش.
تفاصيل القرار الوزاري لإنهاء خدمات الوافدين في بلدية الكويت
في بيان رسمي يوم الاثنين، أعلنت الدكتورة نورة المشعان، وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية، عن قرار ينص على إنهاء خدمات جميع الوافدين الحاملين للشهادات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية، والذي يشمل العاملين في مجالات المحاسبة، الهندسة، القانون، والوظائف الإدارية. يأتي هذا القرار في إطار سياسة “تكويت” الوظائف التي تهدف إلى إحلال الكوادر الكويتية مكان الوافدين.
تعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين
يسعى هذا القرار إلى تحقيق هدف رئيسي وهو تعزيز التوظيف المحلي وفتح المزيد من الفرص أمام الكويتيين في مختلف المجالات الحكومية ويعد هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية شاملة لدعم الشباب الكويتيين، حيث تواصل الحكومة الكويتية جهودها لتحسين فرص العمل الوطنية، وتقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية.
الفئات المستثناة من القرار
في خطوة لتخفيف حدة تأثير القرار على بعض الفئات، أكدت الوزيرة رنا الفارس، وزيرة الدولة لشؤون البلدية، أن هناك فئات مستثناة من هذا الإجراء، منها الوافدون الذين تشهد وظائفهم أهمية خاصة في المرحلة الحالية، وكذلك الموظفون من دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الكويتيات، حيث يُقدَّر الدور الحيوي لهؤلاء العاملين في بعض القطاعات.
تأثير القرار على العمالة المصرية في الكويت
يُعتبر هذا القرار ضربة موجعة للعديد من العمالة المصرية التي لطالما شكلت جزءًا كبيرًا من القوة العاملة في الكويت آلاف الأسر المصرية تعتمد على تحويلات العمال المقيمين في الكويت كمصدر رئيسي للدخل، ومن المرجح أن يؤدي القرار إلى ضغوط اقتصادية كبيرة على تلك الأسر.