أصدر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة حكمًا، بتجديد حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين بانتحال صفة موظفين بشركة الكهرباء للحصول على مبالغ مالية منهم.
تعود بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء طارق محفوظ مساعد الوزير مدير أمن القاهرة بلاغًا، يفيد بانتحال شخصين صفة موظفين بشركة الكهرباء وتقاضي مبالغ مالية من المواطنين، وتزوير وطباعة إيصالات منسوبة للشركة وتسليمها للمواطنين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وأقرا بارتكاب عدد 4 وقائع نصب بذات الأسلوب، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.