أعلنت وزارة الداخلية بناء على توجيهات عليا أن جميع المواطنين الذين يمتلكون بطاقة الرقم القومي ملزمون بزيارة مكاتب السجل المدني للتحقق من صحة بياناتهم الشخصية وتحديثها عند الحاجة، يأتي هذا القرار في إطار أهمية تجديد بطاقة الرقم القومي بانتظام وتجنب العقوبات المفروضة على المخالفين، وقد لوحظ مؤخرا عدم التزام بعض الأفراد بعملية التجديد، كما تم تعديل بعض المواد المتعلقة بإصدار واستخدام بطاقة الرقم القومي لتعزيز الرقابة على استخدامها بشكل سليم.
عقوبات المخالفين لاستخدام بطاقة الرقم القومي
أشارت وزارة الداخلية إلى أن هناك عقوبات صارمة تحظر خرق القوانين المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، من بين هذه العقوبات السجن لمدة لا تقل عن عام وغرامة مالية تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه على أي شخص يستخدم بطاقة هوية تعود لشخص آخر أو يتيح لشخص آخر استخدام بطاقته، بالإضافة إلى ذلك سيتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه على كل مواطن يتأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن الخامسة عشرة، كما تفرض نفس الغرامة على من يستخدم بطاقة منتهية الصلاحية في أي تعامل مع الجهات الحكومية، وتفرض غرامة قدرها 50 جنيها على من لا يجدد بطاقته بعد انتهاء صلاحيتها.
الفئات المستثناة من دفع غرامات التأخير
نص قانون الأحوال المدنية على وجود بعض الفئات المعفاة من دفع الغرامات المتعلقة بتأخير استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، تشمل هذه الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة بشرط تقديم إثبات لحالتهم الصحية، وكبار السن لأسباب صحية فضلا عن المصابين بأمراض مزمنة تمنعهم من تجديد البطاقة في الوقت المحدد.
قرار وزارة الداخلية لأصحاب بطاقات الرقم القومى
تضمن القرار العاجل الذي أطلقته الحكومة بشأن حاملي بطاقات الرقم القومي ضرورة توجههم إلى السجل المدني قبل البدء في تطبيق عقوبات صارمة ضد غير المتعاونين والمتخلفين، تعتبر هذه الخطوة مهمة في إدارة البيانات الشخصية حيث أصدرت وزارة الداخلية المصرية هذا القرار بهدف تحسين دقة المعلومات وزيادة فعالية الإجراءات الرسمية، تهدف هذه الحملة إلى تجنب العقوبات المحتملة مثل الغرامات المالية والسجن مما يبرز أهمية تحديث البيانات بشكل دوري.
أهمية تحديث بيانات الرقم القومي
تعتبر بطاقة الرقم القومي وثيقة مهمة تشكل ركيزة أساسية في حياة المواطن المصري، حيث تستخدم هذه البطاقة في العديد من المعاملات اليومية، مثل فتح الحسابات المصرفية والتقديم للوظائف الحكومية وإنجاز المعاملات القانونية، من خلال تحديث البيانات بشكل دوري، يمكن تجنب المشاكل القانونية والإدارية التي قد تنتج عن المعلومات غير الصحيحة.
العقوبات المرتبطة ببطاقة الرقم القومي
يتضمن القرار الجديد فرض عقوبات قاسية على الأشخاص الذين لا يقومون بتحديث معلوماتهم، ومن ضمن هذه العقوبات:
- يعاقب القانون بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، إلى جانب فرض غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 جنيه، مما يبرز درجة خطورة هذا الموضوع وأهمية الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية.
- تشمل العقوبات الأخرى فرض غرامة بقيمة 100 جنيه في حال عدم الحصول على بطاقة الرقم القومي بعد بلوغ سن 15 عاما، واستخدام بطاقة منتهية كما يتم فرض غرامة مقدارها 50 جنيه في حالة عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
غرامة 200 جنيه في هذه الحالة
لم يتيح القانون لأي شخص امتلاك بطاقتي رقم قومي أو استعمال بطاقة جديدة صدرت بدلا منها تحت أي ظرف، كما حذر من استخدام بطاقتين للرقم القومي حيث ينص على عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه في حال خرق هذا النص.