تزداد التساؤلات في الآونة الأخيرة حول زيادة المرتبات والمعاشات في مصر، خصوصاً مع تعالي الحديث عن خطة حكومية مرتقبة لتحسين دخل المواطنين. في خطوة طال انتظارها، كشف مسؤول حكومي لموقع “الشرق” عن وجود جهود حكومية جادة تُبذل حالياً لإعداد حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى زيادة الأجور للعاملين بالدولة. وقد أشار المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن الحكومة تُخطط لهذه الزيادة في سياق تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيف من تأثيرات الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من الفئات الاجتماعية.
وتُعتبر هذه الزيادة المرتقبة بمثابة استجابة لاحتياجات المواطنين، الذين يعانون من تزايد الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة في السنوات الأخيرة. كما يتزامن الحديث عن هذه الحزمة مع النقاشات المستمرة حول تحسين المعاشات للمستحقين، وهو ما سيُساهم في رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة كبار السن الذين يعتمدون على المعاش كمصدر أساسي للعيش.
يُذكر أن زيادة المرتبات والمعاشات تأتي في وقت حرج، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين مواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وتبقى هذه الخطوة محط ترقب من جميع العاملين في القطاع الحكومي وذوي المعاشات، إذ يأمل الكثيرون في أن تساهم هذه الزيادة في تحفيز الأداء وتحسين الظروف المعيشية لملايين الأسر.
زيادة المعاشات بما لا يقل عن 15%
وأضاف المصدر، أن الحزمة تتضمن أيضاً زيادة قيمة المعاشات الشهرية بما لا يقل عن 15%، فضلاً عن زيادة عدد المستفيدين من برنامج دعم الفقراء “تكافل وكرامة” مع رفع قيمته النقدية.
575 مليار جنيه لأجور الموظفين في مصر خلال 2024-2025
خصصت الحكومة المصرية 575 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025 لأجور الموظفين، وهو ما يُمثل 10.4% من إجمالي الاستخدامات في الموازنة. هذا المبلغ يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.
دعم برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يعد أحد أبرز برامج الدعم الاجتماعي، حصل على تخصيص قدره 41 مليار جنيه. يستفيد من هذا البرنامج قرابة 21 مليون مواطن، وهو ما يعادل 5.2 مليون أسرة، وفقًا لبيانات وزارة التضامن الاجتماعي.
حزم دعم للحد من الأعباء المعيشية
خلال العام المالي الماضي، قدمت الحكومة المصرية حزمتين لدعم المواطنين للتخفيف من الأعباء المعيشية التي أثقلت كاهل المواطنين بسبب الارتفاعات المستمرة في الأسعار. حيث كانت أولى هذه الحزم في سبتمبر 2023، والتي تركزت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، كما تم رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة ليصل إلى 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه.
وفي فبراير 2024، تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا. وتُعد هذه الزيادة جزءًا من حزمة دعم حكومية بقيمة 180 مليار جنيه، تهدف إلى رفع القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تحليل اقتصادي لزيادة الرواتب والمعاشات
تعتبر زيادة الرواتب والمعاشات خطوة مهمة من وجهة نظر سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، التي أكدت على أن هذه الزيادة تعد “خطوة مُلحة” في ظل التدني الكبير في القوة الشرائية مؤخراً. وأضافت أن زيادة الأجور أمر ضروري لمواجهة التضخم الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها رفع أسعار المواد البترولية.
وأوضحت الدماطي أن المواطنين بحاجة ماسة إلى زيادة دخولهم كي يتمكنوا من التكيف مع الزيادات السعرية، مشيرة إلى أن “ترك المواطنين يواجهون زيادة الأسعار دون زيادة أجورهم سيؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي، ويزيد من البطالة، مما يؤثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي بشكل عام”.