في إطار سعي الحكومة المستمر لتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، تم الإعلان عن قرار عاجل يحمل بشرى سارة لأصحاب الإيجار القديم، وهذا القرار يتضمن مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمستأجرين وتحقيق العدالة في التعامل مع أصحاب العقارات، ومن خلال هذه الخطوة، تسعى الحكومة إلى معالجة الأوضاع الحالية، وضمان حقوق جميع الأطراف بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية للمواطنين، مما يساهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا وراحة للجميع.
قرار يسعد أصحاب الإيجار القديم
في خطوة هامة تسعى الحكومة المصرية لتحسين وضع أصحاب الإيجار القديم وتقديم حلول عادلة للطرفين، تم إصدار قرار عاجل يحمل بشرى سارة للمواطنين المستفيدين من الإيجار القديم، إليكم أبرز النقاط حول هذا القرار:
تعديل قانون الإيجار القديم
تم الإعلان عن تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم التي تضمن حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء.
رفع القيمة الإيجارية
سيتم تعديل القيم الإيجارية بحيث تكون أكثر توافقاً مع قيم السوق الحالية، وهو ما سيسهم في تحسين دخل أصحاب العقارات.
مراعاة ظروف المستأجرين
الحكومة وضعت في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين، إذ سيتم تطبيق زيادة تدريجية ومتوازنة في الإيجارات لتجنب الأعباء الكبيرة على المواطنين.
منح مهلة زمنية للمستأجرين
تم إعطاء المستأجرين فرصة زمنية طويلة لتوفيق أوضاعهم و دفع الإيجار الجديد.
دعم للقطاع العقاري
القرار سيساهم في تنشيط حركة البناء والاستثمار في القطاع العقاري، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.