ترددت أنباء خلال الآونة الأخيرة، بخصوص صدور قرار يختص بحظر عمل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، بدون سداد الرسوم الجمركية، ولكن ما أكدته المصادر المطلعة أنه لم يُتخذ حتى الآن أي قرار رسمي بشأن هذا الأمر وأن وما يُتداول حاليًا مجرد توقعات رغم وجود توجه عام نحو تطبيق قيود على الأجهزة غير المسجلة رسميًا لدى الجهات المعنية.
الهواتف التي ستتوقف عن العمل
تحدث محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن هذا القرار حيث أكد أن القرار المرتقب يستهدف الهواتف التي لا تحمل “رقمًا تسلسليًا” مسجلًا لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدا أن الجهاز بدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، مضيفاً أن الشعبة خاطبت الجهاز لعقد اجتماع لمناقشة القرار، لكن الاجتماع تأجل لانشغال مسؤولي الجهاز بمعرض تجاري، مع وجود احتماليه لفرض رسوم على استخدام هذه الأجهزة.
دعم الهواتف المحلية
وفى سياق متصل، صرح محمد الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، أن القرار لم يُحسم حتى الآن، وما يتم حاليًا هو مجرد مناقشات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موضحاً أن الهدف من هذه الخطوة المحتملة هو دعم وتشجيع الهواتف المصنعة محليًا، خاصة في ظل التسهيلات التي قدمتها الدولة للشركات لإنشاء مصانعها داخل مصر، ويرتبط القرار المنتظر بنظام “IMEI” لتسجيل الرقم التعريفي للأجهزة، ما يضمن عمل الهواتف المسجلة فقط على الشبكات المصرية.