تعد جريمة سرقة التيار الكهربائي من أبرز القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام في الآونة الأخيرة، وذلك بعد تزايد حالات التلاعب في العدادات وطرق السرقة المتعددة في هذا السياق، وضعت الحكومة المصرية قانونًا صارمًا لمكافحة هذه الظاهرة حيث حددت عقوبات مشددة للمخالفين، بما في ذلك الحبس والغرامات المالية، بالإضافة إلى تدابير تكنولوجية جديدة تهدف إلى رصد حالات السرقة بدقة عالية.
ما هي عقوبة سرقة التيار الكهربائي؟
تعد سرقة الكهرباء جريمة يعاقب عليها القانون المصري بصرامة، حيث لا تقتصر العقوبة على من يقوم بالسرقة فقط، بل تشمل أيضًا كل من يساعد في تسهيلها أو يساهم في التلاعب بالعدادات ووفقًا للقانون، يعاقب الشخص الذي يسرق الكهرباء بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه كما يلتزم الجاني بسداد قيمة الكهرباء التي تم سرقتها، مع إضافة ضعف المبلغ عن مدة قد تصل إلى عام كامل.
العقوبة في حالة تكرار الجريمة
أما في حال تكرار ارتكاب جريمة سرقة الكهرباء، فتزداد العقوبات بشكل كبير، حيث قد تصل مدة الحبس إلى عام كامل، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه ويشمل القانون أيضًا كل من يتورط في تسهيل هذه الجريمة أو التلاعب في العدادات الكهربائية.
طرق سرقة التيار الكهربائي
كانت الطرق التقليدية لسرقة الكهرباء في الماضي تعتمد على وسائل بسيطة مثل وضع أكياس من الملح فوق العدادات ولكن مع تطور التكنولوجيا، ظهرت أساليب جديدة تتضمن اختراق العدادات مسبقة الدفع، وهو ما أضاف تحديات جديدة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مواجهة هذه الظاهرة.
العدادات الحديثة تكشف التلاعب
في إطار مكافحة هذه الجريمة، أعلنت وزارة الكهرباء عن تركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع مزودة بتقنيات حديثة للكشف عن التلاعب والسرقة هذه العدادات ترتبط بنظام مراقبة مركزي يتيح للمسؤولين تتبع استهلاك الكهرباء وكشف أي تلاعب أو محاولات للسرقة بشكل فوري ويعتبر هذا النظام خطوة هامة نحو ضمان العدالة والشفافية في استهلاك الكهرباء ومنع التلاعب بها.
إن سرقة الكهرباء أصبحت مشكلة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، مما دفع الحكومة إلى فرض عقوبات صارمة وتطوير تقنيات حديثة لرصد المخالفات ومع تركيب العدادات الذكية وتطبيق القانون بحزم، يأمل الجميع في تقليل هذه الظاهرة وضمان حقوق المستهلكين.