افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، حيث أعلن عن توجيه عدد من القرارات الهامة بشأن ملف تعديل قانون الإيجار القديم. وقرر رئيس البرلمان تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، بالإضافة إلى مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لإجراء دراسة شاملة ومفصلة لحيثيات الحكم المتعلق بهذا القانون.
وفي إطار ذلك، وجه رئيس المجلس بعدد من الخطوات العاجلة التي يجب على اللجنة تنفيذها، وهي:
1. استماع لآراء الوزراء المختصين: يقوم رئيس اللجنة بالاستماع إلى آراء كل من وزراء الإسكان، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، والعدل، للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بقانون الإيجار القديم.
2. استشارة المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة: في خطوة لتوفير بيانات دقيقة، يُطلب من اللجنة الاستماع إلى رأي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بما يضمن جمع الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بالملف.
3. إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة: ستُمنح الفرصة للملاك والمستأجرين لعرض وجهات نظرهم بشكل شفاف من خلال دعوة ممثلين عنهم، وسيتم عقد اجتماعات منفصلة لكل طرف لضمان عرض مواقفهم بدون أي ضغوط.
4. الاستماع لآراء الخبراء الأكاديميين: ستستعين اللجنة بآراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى الخبراء المعنيين في هذا المجال، لإثراء النقاش حول قانون الإيجار القديم.
5. الحصول على البيانات والإحصائيات: سيتم إرسال خطابات للجهات المعنية للحصول على البيانات اللازمة التي تساعد اللجنة في دراستها الدقيقة للملف.
6. الاستفادة من الدراسات البحثية: سيتم الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات المعنية، مثل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، لتقديم رؤية شاملة حول التعديلات المقترحة.