أحدث قرار الحكومة الكويتية بإنهاء خدمات عدد كبير من الوافدين العاملين في بلدية الكويت صدمة كبيرة للمغتربين المصريين، حيث أعلن المسؤولون في الكويت عن القرار الذي يهدد استقرار العديد من الأسر المصرية المقيمة في الكويت لسنوات طويلة، وهذا القرار يأتي في وقت حساس مما يثير العديد من التساؤلات حول تأثيره على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين.
تفاصيل القرار الوزاري
- أعلنت الدكتورة نورة المشعان، وزيرة الأشغال العامة والشؤون البلدية، عن قرار يقضي بإنهاء خدمات كافة الوافدين من حاملي الشهادات الجامعية في بلدية الكويت.
- يشمل القرار جميع العاملين في مجالات المحاسبة والهندسة والقانون والإدارة، وقد جاء ذلك ضمن سياسة “تكويت” الوظائف، التي تهدف إلى استبدال الكوادر الوافدة بالكوادر الكويتية.
- ويهدف هذا القرار إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين، مما يشكل خطوة نحو تحسين فرص التوظيف المحلي ودعم الاقتصاد الكويتي.
أهداف القرار
- يهدف القرار بشكل أساسي إلى تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية وزيادة فرص العمل للمواطنين الكويتيين.
- تعتبر الحكومة الكويتية أن هذا التوجه جزء من استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق السيادة الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات الحكومية.
الفئات المستثناة من القرار
- ومع ذلك، أعلن مسؤولو الكويت عن وجود فئات مستثناة من هذا القرار، مثل العاملين الوافدين الذين يعتبرون ضروريين في الوقت الحالي.
- كما يتم استثناء الموظفين من دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء المواطنات الكويتيات تقديرًا لخبراتهم ومهاراتهم التي يصعب الاستغناء عنها في هذه المرحلة.
تأثير القرار على العمالة المصرية
- هذا القرار يعد بمثابة صدمة للعديد من المصريين العاملين في الكويت، حيث يواجهون الآن تحديات كبيرة في تحديد مستقبلهم المهني واستقرارهم الاجتماعي.
- يعتمد آلاف المصريين على تحويلات أموالهم كمصدر رئيسي لدخل أسرهم في مصر، ومع هذا القرار، قد يتعرضون لخسائر مالية ونفسية كبيرة، مما يزيد من الأعباء على الاقتصاد المصري.