في ظل سعي الحكومة نحو ضمان الحقوق الخاصة بالعمال بشكل متوازن، فقد تضمن قانون العمل الجديد بشرى غير متوقعة وسارة للمواطنين، علاوة على أن التعديلات القانونية تنطوي على مصالح الأطراف المعنية، فيما يشير إلى مصالح العاملين وأصحاب العمل أيضاً، وذلك لدعم وتحسين العلاقة بين كافة الأطراف بما يوافق الاتفاقيات الدولية المعمول بها، وللتفاصيل تابعونا.
حقوق العمال في القانون الجديد
يشير القانون الجديد إلى عدة مكتسبات هامة فيما تهدف إلى تحسين أوضاع العمال وعلى وجه التحديد في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، كما جاءت التعديلات بالمادة رقم 12 والتي من شأنها إقرار حق العمال بالحصول على (علاوة سنوية) بحد أدنى 3% من قيمة أجر الاشتراك التأميني، كما تهدف تلك العلاوة في تعزيز ورفع المستوى المعيشي للعاملين بصورة مستدامة.
الحماية ضد الفصل التعسفي
ضمن الأركان الأساسية التي تضمنتها التعديلات الجديدة هي حماية العمال ضد الفصل التعسفي، فقد ألغى القانون ما يعرف بـ “استمارة 6” والتي استخدمها أصحاب العمل للضغط على العامل وفصله دون وجود إشعار سابق، كما يهدف القانون إلى تعويض العامل الذي خضع للفصل التعسفي بتعويض يقدر بمعدل شهرين لكل سنة بسنوات الخدمة، هذا ونص القانون على أهمية تحويل ما يبرم من عقود مؤقتة للعمال إلى دائمة عقب مرور 4 سنوات عمل، مما يعزز منح العمال حالة من الاستقرار الوظيفي.
تقليص ساعات العمل لبعض الفئات
أوضحت المادة 45 من القانون أن عدد ساعات العمل المقررة لا تزيد عن 8 ساعات يوميًا، كما ورد بالقانون تقليل ساعات العمل لمجموعة من الفئات ومنهم الأمهات من يرعين صغار لمن يبلغن عامين أو ذوي الإعاقة.