أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارا جديد يحمل رقم 165 لسنة 2024، من أجل تقنين وتنظيم سوق الشاي في مصر، وتعزيز حماية المستهلكين، والرقابة على المنتجات المقدمة للمستهلكين بما يضمن توفير خيارات متنوعة تلبي الاحتياجات، ومكافحة أي ممارسات قد تؤثر بالسلب على جودة المنتجات وسلامة المواطنين.
قرار جديد من التموين بشأن الشاي في الأسواق
وتضمن القرار تعديلا على قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998، الذي يتعلق بتوحيد أوزان عبوات الشاي، بالإضافة إلى إضافة عبوة شاي جديدة بوزن 225 جرامًا إلى قائمة الأوزان المعتمدة رسميًا، وذلك في “إطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن في السوق، من خلال توفير عبوات بأوزان مختلفة تتناسب مع احتياجات وتفضيلات شريحة واسعة من المستهلكين”، وللحد من العشوائية في تحديد الأوزان وضمان الشفافية في التعاملات التجارية بما يعزز من ثقة المستهلكين.
وجاء قرار وزير التموين بعد مراجعة شاملة للوائح التنظيمية السابقة، استنادا لنصوص المرسوم بالقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن شؤون التموين وتعديلاته.
وعلق الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على القرار، بقوله أن الوزارة تولى اهتماما بتعزيز الرقابة على الأسواق لضمان تنفيذ هذه القرارات وتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن الوزارة ستكثف الحملات التفتيشية بالتعاون مع أجهزة الأمن المختصة، مثل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بهدف التصدى لأي ممارسات غير قانونية مثل التلاعب في الأوزان أو تداول المنتجات مجهولة المصدر.
وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن القرار الجديد يعد خطوة هامة لتنظيم سوق الشاي في مصر، حيث تسهم في توفير خيارات متنوعة عبر إضافة أوزان جديدة تتناسب مع جميع الأفراد، وتعزيز الشفافية من خلال توحيد الأوزان واعتماد معايير موحدة، بالإضافة إلى مكافحة الغش التجاري من خلال الرقابة المشددة والتفتيش المستمر.