أعلن مجلس النواب مؤخرًا عن إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، والتي شملت حزمة من الإجراءات الاقتصادية الهامة، أبرزها زيادة في الأجور والمكافآت بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية نتيجة لتداعيات الأزمة العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
أسباب ودوافع الزيادة
تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى تحسين المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجًا، في إطار مواجهة التضخم المتزايد وضغوط الأسعار التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين وقد تم تحديد زيادة في الأجور تتماشى مع ضرورة تحفيز الاقتصاد المحلي وتحقيق توازن بين رفع الأجور وتحقيق استدامة مالية.
تفاصيل الموازنة العامة للعام 2024/2025
تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص موارد مالية ضخمة لدعم الأجور، حيث تم تخصيص حوالي 105 مليارات جنيه للمصروفات المخصصة للأجور والمكافآت، بزيادة كبيرة عن العام الماضي حيث تم تقدير زيادة الأجور بحوالي 575 مليون جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات العاملين في جميع القطاعات.
زيادة الأجور وتوزيعها على القطاعات المختلفة
في إطار سعي الحكومة لتلبية احتياجات العاملين في أجهزة الدولة، تم تخصيص 113 مليار و244 مليون جنيه كأجور للوظائف الدائمة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19.7% مقارنة بالعام الماضي أما بالنسبة للوظائف المؤقتة، فقد تم تخصيص 12 مليار و667 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2.2% عن السنة السابقة.
زيادة المكافآت والبدلات
لم تقتصر الزيادة على الأجور فقط، بل شملت أيضًا المكافآت والبدلات حيث خصصت الحكومة مبلغ 206 مليارات و933 مليون جنيه للمكافآت، بزيادة تقدر بحوالي 36% مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى اهتمام الحكومة بتحسين ظروف العمل وتحفيز العاملين كما شهدت البدلات النوعية زيادة ملحوظة، حيث تم تخصيص 44 مليار و988 مليون جنيه، مقارنة بـ39 مليارًا و431 مليون جنيه في العام السابق.