وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية من أجل إجراء دراسة شاملة وتحليل معمق لحيثيات الحكم المرتبط بقانون الإيجار القديم، حيث اتخذ رئيس البرلمان مجموعة من التوجيهات التي ستساعد اللجنة في عملها وهو ما نكشف عنه لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية بشكل تفصيلي.
تعديل قانون الإيجار القديم
وجه أولا بالاستماع لآراء الوزراء المعنيين، وذلك يشمل وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، من أجل أخذ رؤيتهم وفهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الأمر، كما وجه بمراجعة البيانات و الإحصائيات عبر التشاور مع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لضمان المعلومات ومدى دقتها، إلى جانب إشراك الأطراف المعنية وهم الملاك والمستأجرين للتعبير عن رأيهم من خلال عقد اجتماعات منفصلة تتيح لكل طرف عرض وجهة نظره بحرية.
كما وجه بالاستعانة بالخبراء واستشارة أساتذة القانون وعلم الاجتماع وغيرهم من الخبراء الأكاديميين لإثراء النقاش، وجمع البيانات اللازمة عن طريق مخاطبة الجهات المختصة للحصول على كل المعلومات والإحصائيات، مطالبا الدكتور جبالي اللجنة بوضع تقرير لجنة الإسكان السابق، الذي أُعد بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ضمن حساباتها ليكون تحت النظر عند إعداد التقرير النهائي.