يتزايد البحث خلال الآونة الأخيرة عن نظام المعاش المبكر، حيث يتساءل عنه الكثير من الموظفين فى مختلف أنحاء الجمهورية، فيبدأ تطبيق نظام المعاش المبكر للموظفين اعتبارًا من يناير 2025، وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، حيث يأتي ذلك تزامنًا مع بدء تفعيل النصوص الانتقالية التي تضمنها القانون منذ إقراره في عام 2020، والتي تحدد معايير جديدة للخروج المبكر على المعاش.
شروط المعاش المبكر
وفقا لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية، المادة (69) من القانون تؤكد أن الشروط والمزايا الممنوحة للموظفين الراغبين في الاستفادة من هذا النظام، وأبرز هذه الشروط تشمل من تجاوز سن الخمسين، حيث يحق للموظف الذي تخطى سن الخمسين التقدم بطلب للمعاش المبكر، بشرط ألا يكون قد خضع لإجراءات تأديبية، وإذا كانت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي تتجاوز 20 عامًا، ومضى أكثر من سنة على شغله الوظيفة الحالية، يُعتبر الموظف مُرقى إلى الوظيفة الأعلى قبل تاريخ إحالته للمعاش بيوم، مما تسوى حقوقه التأمينية بناء على مدة اشتراكه مضافًا إليها خمس سنوات.
أما من تجاوز سن الخامسة والخمسين، وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أكثر من 20 عامًا، تُحسب حقوقه التأمينية بناءً على إضافة المدة المتبقية للوصول إلى سن التقاعد القانونية أو إضافة خمس سنوات، أيهما أقل، وهناك قيود على التعيين بعد المعاش المبكر إذ يُمنع تعيين الموظفين الذين أحيلوا للمعاش المبكر في أي وظيفة ضمن الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.