تواصل الحكومة المصرية مساعيها لتنظيم عمليات البناء والتصالح في المخالفات المرتبطة به عن طريق فتح فترة ثانية لتقديم طلبات التصالح، التي بدأت في الخامس من نوفمبر بعد انتهاء الفترة الأولى التي استمرت ستة أشهر وانتهت في الرابع من الشهر نفسه، جاء هذا التمديد بهدف منح أكبر فرصة ممكنة للمواطنين لتقديم طلباتهم، وفقا لبنود قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
شروط تقديم طلبات التصالح ومدة السداد
وفقا للمادة (12) من اللائحة التنفيذية للقانون، يتوجب على مقدمي طلبات التصالح تسديد المبلغ المتبقي خلال 60 يوما من تاريخ إعلامهم بموافقة اللجنة المعنية كما يتيح للمواطنين إمكانية تقسيط مبلغ التصالح بطريقة ميسرة لتحقيق توازن بين الالتزامات القانونية والظروف المالية للأفراد.
ضوابط تمديد المهلة وفقاً للقانون
تنص المادة (6) من قانون التصالح على أنه يجب تقديم طلب التصالح في غضون فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز مدة التمديد الكلية ثلاث سنوات كما يتوجب على الجهة الإدارية المختصة إصدار شهادات للمقدمين تؤكد تقديمهم لطلب التصالح تستخدم لإيقاف أي إجراءات قانونية ذات صلة بالمخالفة حتى صدور قرار نهائي بشأن الطلب.
شروط التصالح في مخالفات البناء والموانع القانونية
للتصالح في مخالفات البناء يجب على المواطنين الالتزام بشروط معينة، ومن أبرز هذه الشروط تقنين وضع الأراضي إذا كانت مبنية على أملاك الدولة كما يتوجب تقديم تقرير حول السلامة الإنشائية للمبنى، والتأكد من تحديد الحيز العمراني للمجتمعات السكنية القريبة من المناطق التي يمكن التصالح فيها يمنع القانون التصالح في مخالفات البناء المتعلقة بالتعديات على الآثار أو حرم النهر والمجاري المائية والجراجات، مما يعزز الالتزام بالمصلحة العامة وحماية الموارد الوطنية.
رسوم التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون رسوم التصالح وفقا لموقع العقار ونوع المخالفة، يطلب من المتقدمين سداد رسوم فحص الطلب بالإضافة إلى 25% من قيمة جدية التصالح تتراوح رسوم التصالح لكل متر بناء بين 50 و2500 جنيه، وذلك حسب الموقع الجغرافي للعقار سواء كان في المدن أو القرى.