أثار قرار الحكومة الكويتية بإنهاء خدمات عدد كبير من الوافدين العاملين في بلدية الكويت، وخاصة من المصريين، قلقاً كبيراً بينهم. حيث أعلنت الكويت عن هذا القرار الذي يؤثر بشكل مباشر على استقرار العديد من الأسر المصرية المقيمة في الكويت لسنوات، ويأتي القرار في توقيت حساس، مما يثير تساؤلات حول تأثيره الاجتماعي والاقتصادي على البلدين.
تفاصيل القرار
- أعلنت وزيرة الأشغال العامة والشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان، عن قرار إنهاء خدمات كافة الوافدين من أصحاب الشهادات الجامعية في بلدية الكويت، بما في ذلك العاملون في مجالات مثل المحاسبة والهندسة والقانون والإدارة.
- يأتي هذا القرار ضمن سياسة “تكويت” الوظائف، والتي تهدف إلى إحلال المواطنين الكويتيين محل العمالة الوافدة، بهدف زيادة فرص العمل للمواطنين وتعزيز الاقتصاد المحلي.
أهداف القرار وأبعاده
- يهدف القرار بالأساس إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتوفير فرص عمل أكبر للمواطنين الكويتيين، كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الاقتصاد الوطني.
- وتعتبر هذه الخطوة محاولة لتحسين فرص التوظيف للمواطنين في مختلف القطاعات الحكومية.
الفئات المستثناة من القرار
أوضح مسؤولو الكويت أن القرار لا يشمل كافة العاملين الوافدين؛ حيث تستثنى الفئات الضرورية مثل بعض الخبرات من دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء المواطنات الكويتيات، وذلك لصعوبة تعويض هذه الخبرات.
تأثير القرار على العمالة المصرية
- يمثل هذا القرار تحدياً كبيراً للمصريين العاملين في الكويت، حيث يعتمدون بشكل أساسي على تحويلاتهم لدعم أسرهم في مصر.
- ومع تنفيذ هذا القرار، قد تتعرض هذه الأسر لخسائر مالية واجتماعية كبيرة، مما يزيد من الأعباء على الاقتصاد المصري.