في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم وتحديث البيانات الشخصية للمواطنين، تم إصدار قرار يقضي بإيقاف بطاقة الرقم القومي لبعض الفئات من الأشخاص الذين لا يلتزمون بالإجراءات القانونية اللازمة لتحديث بياناتهم أو تجديد بطاقاتهم في الوقت المحدد، وهذا القرار يأتي ضمن سعي الحكومة لضمان دقة المعلومات وحمايتها من التلاعب، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالإضافة إلى إيقاف البطاقة يشمل القرار فرض غرامات مالية على الأشخاص الذين يتخلفون عن تنفيذ هذه الإجراءات، مما يهدف إلى تشجيع المواطنين على الامتثال للقوانين الخاصة بالبطاقات الرسمية.
إيقاف بطاقة الرقم القومي لهؤلاء الأشخاص ودفع غرامة مالية
في خطوة تهدف إلى تحسين النظام الإداري في مصر، قررت الحكومة إيقاف بطاقة الرقم القومي عن بعض الفئات من المواطنين الذين لا يتبعون إجراءات التجديد أو التحديث وفقًا للقوانين الجديدة، إليك أبرز الفئات التي ستتأثر بهذه القرارات:
الأشخاص الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم
يتم إيقاف بطاقة الرقم القومي عن الأفراد الذين لا يحدثون بياناتهم بشكل دوري، مثل تغيير العنوان أو الحالة الاجتماعية.
المواطنون الذين تأخروا في تجديد البطاقة بعد بلوغ سن الـ16
يشمل القرار أيضًا الأشخاص الذين لم يجددوا بطاقاتهم بعد بلوغهم سن الـ16 عامًا، وهو السن القانوني للحصول على بطاقة الرقم القومي.
المواطنون الذين لم يلتزموا بإجراءات الإبلاغ عن فقدان البطاقة
في حالة فقدان البطاقة، فيجب على المواطن التقدم للإبلاغ عن ذلك، وإذا تأخر في ذلك، سيتم إيقاف البطاقة.
غرامة مالية
بالإضافة إلى إيقاف البطاقة، يتم فرض غرامة مالية على الأشخاص الذين يخلون بالإجراءات اللازمة لتحديث أو تجديد البطاقة.