في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام العملة البلاستيكية الجديدة، أعلنت الحكومة المصرية تطبيق عقوبات مالية ضد أي شخص يرفض التعامل بهذه العملة أو يحاول إتلافها، وتأتي هذه الإجراءات بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر بعض الأشخاص الذين يرفضون استخدام العملة البلاستيكية الجديدة.
العقوبات المفروضة على الرفض أو العبث بالعملة البلاستيكية
وفقا للقانون المصري، ستكون العقوبة على من يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه مصري، وتعد هذه العملة البلاستيكية، التي تم إصدارها في يوليو 2023 بفئات 10 و 20 جنيهًا، عملة رسمية معتمدة من البنك المركزي المصري، وتهدف الحكومة إلى نشر ثقافة التعامل بالعملات البلاستيكية من خلال هذه الخطوة التي تهدف إلى تحسين النظام المالي المصري وزيادة الثقة في العملة المحلية.
إجراءات لمكافحة تداول العملات البلاستيكية المزيفة
في جانب آخر، حذرت الحكومة المصرية من تداول العملات البلاستيكية المزيفة، وأكدت على ضرورة الإبلاغ عن أي عملة مزيفة تكتشف في الأسواق، ويمكن التمييز بين العملات الأصلية والمزيفة من خلال غياب بعض العلامات الأمنية البارزة والمتحركة والمتدرجة، التي تميز العملة البلاستيكية الأصلية، وتأتي هذه الجهود في إطار حماية النظام المالي وضمان سلامة التعاملات المالية.
عقوبة السجن المشدد لتزوير العملات
ويعد تزوير العملات جريمة خطيرة وفقًا لقانون العقوبات المصري، حيث تصل عقوبة التزوير إلى السجن المشدد، وقد تزداد العقوبة في حالة تأثير التزوير على سعر العملة في السوق، كما أن القانون يعاقب كل من يزور أو يقلد العملات الورقية أو المعدنية المتداولة في مصر أو خارجها.