في خطوة غير مسبوقة، أعلنت مصر عن اكتشاف حقل غاز طبيعي ضخم في البحر الأبيض المتوسط، يُعتبر من أكبر الاكتشافات في تاريخ صناعة الطاقة العالمية. يتوقع الخبراء أن الحقل يحتوي على احتياطيات تتجاوز 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ما يجعل مصر واحدة من أكبر دول العالم في إنتاج الغاز. هذا الاكتشاف يأتي في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث يسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استقلاله الاقتصادي. كما من المتوقع أن يُحدث هذا الحقل تحولًا جذريًا في مشهد الطاقة في المنطقة، حيث سيعزز من قدرة مصر على تصدير الغاز وتوفير احتياجاتها المحلية.
حقل ظهر: خطوة هامة نحو زيادة إنتاج الغاز
يُعد حقل ظهر للغاز الطبيعي، الذي يقع في البحر الأبيض المتوسط، أبرز المشاريع الطاقوية في مصر. تم اكتشاف الحقل عام 2015، وبدأ إنتاجه في 2017، ومنذ ذلك الحين أصبحت مصر في طريقها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة. أعلنت الحكومة المصرية عن خطط لزيادة إنتاج الحقل عبر حفر آبار جديدة، وهو ما سيسهم في تحسين الاحتياطيات وزيادة الإنتاج بشكل كبير. وبالتعاون مع شركة “إيني” الإيطالية، من المتوقع أن يشهد الحقل زيادة في الإنتاج يصل إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2025. هذا التطور سيكون له تأثير كبير في زيادة إمدادات الغاز في مصر، مما ينعكس إيجابًا على قطاعات أخرى مثل الكهرباء والصناعة.
استثمارات ضخمة لتطوير الحقل وتوسيع الإنتاج
من أجل الاستفادة الكاملة من الإمكانيات الكبيرة لحقل ظهر، قامت مصر بطرح استثمارات ضخمة لتطوير الحقل وزيادة طاقته الإنتاجية. تتعاون شركة “إيني” الإيطالية مع شركات عالمية أخرى مثل “بي بي” و”روس نفط” و”مبادلة للطاقة” الإماراتية، لتوسيع عمليات الإنتاج في الحقل. وفقًا للتقديرات الحكومية، تجاوزت الاستثمارات في حقل ظهر 12 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن تصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما تم تخصيص حوالي 677 مليون دولار في العام المالي 2023-2024 لتوسيع الأنشطة في الحقل. يهدف هذا الاستثمار الضخم إلى تعزيز مكانة مصر كأحد أكبر منتجي الغاز في المنطقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
أثر الاكتشاف على الكهرباء والمستقبل الاقتصادي لمصر
إن هذا الاكتشاف الكبير سيكون له آثار إيجابية متعددة على الاقتصاد المصري، خصوصًا في قطاع الكهرباء. فمصر تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، ويُتوقع أن يسهم الاكتشاف الجديد في ضمان استقرار إمدادات الطاقة. كما سيساعد هذا الاكتشاف في تحسين قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعي، ما يعزز من مكانتها كداعم رئيسي للأسواق الأوروبية والعالمية. علاوة على ذلك، تم تخصيص 2.5 مليار دولار لضمان استقرار شبكة الكهرباء المصرية، في خطوة تهدف إلى توفير إمدادات طاقة مستدامة وآمنة للمواطنين. من المتوقع أن يؤثر هذا الاكتشاف بشكل إيجابي على القطاعات الصناعية في مصر، ويساهم في تقليل تكلفة الإنتاج، ما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المدى الطويل.