لا صوت يعلو حاليا قوف صوت التعديلات التي تجرى على قانون الايجار القديم، ويتساءل الكثير من المواطنين عن مصير عقد الايجار القديم المحدد بـ59 سنة بعد الحكم الصادر بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والأمر ببساطة أن العقود القديمة التي كانت تجعل الإيجار شبه تمليك، مثل عقد الإيجار لمدة 59 سنة، والذي كان يجعل الإيجار ثابت برغم عدم منطقيته حاليا بسبب الحالة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، المحكمة الدستورية قررت أن المواد التي تثبت الإيجار “غير دستورية”، وهذا يعني أن البرلمان أصبح ملزماً بالخروج بتشريع جديد خلال 8 شهور لمواكبة هذا الحكم.
ماذا ينتظر مستأجري الإيجار القديم بعد الحكم بعد دستورية المادتين 1 و2؟
وبالنسبة للعقود القديمة قبل سنة 1996، هي المتأثرة بهذا الحكم، وهذا يعني إن الإيجار الخاصة بها سوف تشهد تغيير، ولكن العقود ما بعد قانون 1996 ستظل كما هي، وهذا لأن العقود ما بعد سنة 1996 تابعة لقانون الإيجارات الجديد (قانون رقم 4 لسنة 1996) والذي لغى فكرة الإيجار القديم بنظام التوريث أو تثبيت القيمة الإيجارية لفترات طويلة جدًا، حيث تتبع هذه العقود قواعد اتفاقية بين المالك والمستأجر.
قيمة الإيجار القديم الجديدة
يعمل البرلمان حالياً على تجهيز تشريع جديد من أجل تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل، وهذا سوف يعتمد على بعض العوامل مثل موقع الشقة وعمرها، إلى جانب أن زيادة الإيجار من الممكن أن تكون تدريجية أو سنوية لكي لا يتم الضغط ماليا على المستأجر، وهذا ما أكدته النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
ويأتي ذلك من أجل أن يكون الإيجار متوازن وعادل للطرفين، المالك والمستأجر، بدلا من الأضرار بالملاك والتأجير بشروط قديمة غير عادلة في الوقت الحالي.