يشغل الإيجار القديم فئة كبيرة من المواطنين سواء ملاك أو مستأجرين، وخصوصًا بعد حكم المحكمة الدستورية، حيث قررت إن تثبيت الإيجار لفترات طويلة غير دستوري، وهذا الحكم فتح الباب لمناقشات متعددة في البرلمان، منها القيمة الإيجارية الجديدة إلى جانب توريث العقود، وهذا ما نوضحه لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية بشكل تفصيلي.
مصير التوريث في العقود القديمة
ما يتم حاليًا، أن العقد يتورث لجيل واحد من أفراد الأسرة وليكن الزوجة أو الأولاد بشرط أن يكون الوريث مقيم مع المستأجر الأصلي لمدة سنة على الأقل قبل وفاته، وإذا توفى المستأجر قبل سنة 2002 (تاريخ حكم سابق للدستورية)، يجوز أن يمتد العقد لجيلين، لكن إذا كانت الوفاة بعد 2002، فإن العقد يكون لجيل واحد فقط وهو الزوجه أو الإبن.
توقعات مناقشات البرلمان
من المقرر أن يناقش البرلمان التعديلات والتشريعات اللازمة بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية كما يناقش التوريث ضمن التعديلات الجديدة، كما يسلط الضوء على تعديل القيم الإيجارية للوحدات السكنية القديمة، وهناك احتمال المناقشة الإيجارات القديمة لغير السكن، مثل المحلات والمكاتب، لتحديد إيجار يتماشى مع السوق، وبالتالي فإن القرارات المنتظرة اولها أنه يتم زيادة الإيجار وفقا لما بحدده البرلمان حيث يحدد قيمة جديدة للإيجارات القديمة على أن تشمل هذه التعديلات العقود القديمة ما قبل سنة 1996 فقط، أما ما بعدها في تخضع للقانون المدني.
تاني هذه الخطوة من أجل تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر لأن هذا القانون يهم ملايين المصريين، والحكم يأتي كخطوة مهمة لتحقيق العدل في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.