فى خطوة مهمة قد تهدف إلى تعزيز إدارة البيانات الشخصية، وأيضاً ضمان سلامة الإجراءات الرسمية قد أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا عاجلا فهو يخص جميع حاملى بطاقات الرقم القومى، حيث يتطلب هذا القرار من المواطنين الذهاب إلى السجل المدنى لكى يتم تحديث بياناتهم، تجنبا للعقوبات المحتملة التى قد تفرض عليهم، والتى هى تتراوح بين الغرامات المالية وعقوبات الحبس فى بعض الحالات.
تحديث بيانات الرقم القومى
تعتبر بطاقة الرقم القومى من المستندات الأساسية التى قد يحتاجها المواطن فى العديد من المعاملات اليومية مثل فتح حسابات مصرفية، وأيضاً التقدم لشغل وظائف حكومية أو إنهاء الإجراءات القانونية لذلك قد يعتبر تحديث المعلومات بشكل دورى خطوة مهمة لكى يتفادى المشاكل القانونية والإدارية، فعدم صحة المعلومات قد ينتج عنه تعقيدات متعددة، خصوصا مع التعديلات الجديدة فى القانون التى قد فرضت عقوبات صارمة على الأفراد الذين يهملون تحديث بياناتهم.
العقوبات الخاصة ببطاقة الرقم القومى
تشمل العقوبات التى تم فرضها بموجب القرار الجديد ما يلى:
• إذا تم إستخدام بطاقة رقم قومى تخص شخصا آخر، فإن القانون قد يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 500 و1000 جنية.
• المواطن الذى قد يفشل فى إستخراج بطاقة الرقم القومى بعد وصوله إلى سن 15 عاما فإنه يعرض نفسه لغرامة قدرها 100 جنيه.
• تفرض غرامة قدرها 100 جنية على كل من يستخدم بطاقة رقم قومى تكون منتهية فى الإجراءات الرسمية.
• إذا لم يتم تجديد البطاقة بعد إنتهاء فترة صلاحيتها سوف تفرض غرامة مقدارها 50 جنية،
ولكن وضعت وزارة الداخلية إستثناءات لبعض الفئات لكى تضمن عدم تعرضها للعقوبات المفروضة وتتضمن هذه الفئات:
1/ ذوى الاحتياجات الخاصة قد يمكنهم الحصول على إعفاء، وذلك بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم.
2/ المسنون: الذين قد يواجهون صعوبة فى الوصول إلى السجل المدنى نتيجة لحالتهم الصحية.
3/ أصحاب الأمراض المزمنة: بسبب الصعوبات المتعلقة بتجديد البطاقة بإنتظام، فإنه يمكن أن يتم إعفاؤهم من العقوبات.