أصدرت دار الإفتاء المصرية ردًا على استفسارات الجمهور حول حكم إضافة قيمة المصنعية إلى ثمن مشغولات الذهب والفضة، حيث أكدت أن هذه الممارسة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن إضافة المصنعية إلى سعر الذهب والفضة المَصُوغَين أمر جائز شرعًا، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يختلف عن بيع أي سلع أو منتجات أخرى وأضافت أن المصنعية تُعتبر مقابلًا لتكاليف صناعة المشغولات، مثل أجور العمال، رسوم الدمغة، تكاليف التشغيل، وغيرها من المصاريف المتعلقة بالإنتاج.
ضوابط شرعية للمتاجر
ورغم جواز إضافة المصنعية، أكدت دار الإفتاء على ضرورة أن يلتزم التجار بعدد من الضوابط الشرعية عند تحديد قيمة المصنعية حيث يجب عليهم تجنب زيادة المصنعية بشكل مبالغ فيه على حساب المشتري، وخاصة في الحالات التي قد يستغل فيها التاجر جهل المشتري بالأسعار المتعارف عليها في السوق كما شددت الإفتاء على ضرورة أن يلتزم التجار باللوائح والقوانين المنظمة لعملية بيع الذهب والفضة، وألا يتلاعبوا بتلك اللوائح.
تفاوت قيم المصنعية
كما لفتت دار الإفتاء إلى أن قيمة المصنعية تتفاوت بين تجار المشغولات الذهبية والفضية، حيث تعتمد على عوامل متعددة مثل العلامة التجارية للمنتج، نوعية الصياغة سواء كانت يدوية أو آلية، بالإضافة إلى التكاليف المختلفة التي يتكبدها التاجر والمصنع وأوضحت أن هذه المصنعية تشمل تكاليف الإنتاج وأرباح التجار، سواء كانوا تجار جملة أو تجزئة.
وأكدت دار الإفتاء أن إضافة المصنعية إلى مشغولات الذهب والفضة أمر جائز شرعًا بشرط أن يتم تحديدها بشكل عادل ووفقًا للمعايير المتعارف عليها في السوق، مع تجنب أي ممارسات قد تضر بحقوق المشتري.