أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المرفوعة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب باستثمار أموال التأمينات الاجتماعية في مشروعات تدر عائدًا استثماريًا يعود بالنفع على مستحقي المعاشات، إلى جلسة 21 يناير 2024، وذلك للاطلاع على المستندات المقدمة والرد عليها.
وقد شهدت الجلسة حضور رئيس الاتحاد وعدد من ممثلي أصحاب المعاشات، إلى جانب محامين من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وممثلي هيئة قضايا الدولة يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة من قبل الاتحاد لضمان زيادة الإيرادات الموجهة لصالح أصحاب المعاشات.
وفي سياق متصل، كانت محكمة القضاء الإداري قد قررت تأجيل دعوى أخرى مماثلة، رفعها رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والمطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة لصرف حقوق أصحاب المعاشات تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الذي قضى بأحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، واحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ التي يتم حساب المعاشات بناءً عليها.
وتعود قضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات إلى أكثر من عامين، حيث جاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا لصالح أصحاب المعاشات الذين يطالبون بإضافة العلاوات التي لم تُحسب بشكل صحيح عند تسوية معاشاتهم هذا وقد أشار المحامون الممثلون عن أصحاب المعاشات إلى أن التأخير في تنفيذ هذا الحكم يضر بشكل كبير بالفئة المستفيدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
من جانب آخر، يتطلع اتحاد أصحاب المعاشات إلى تحقيق تحسن ملحوظ في الوضع المالي لأعضاء الاتحاد، من خلال استثمار أموال التأمينات بشكل يضمن تحقيق عوائد مالية تساهم في زيادة قيمة المعاشات وتحسين مستوى حياة المتقاعدين وفي هذا الإطار، يعتبر الاتحاد أن تنفيذ حكم العلاوات الخمس وتوفير مصادر مالية مستقرة يمثلان خطوة مهمة نحو تحسين وضع أصحاب المعاشات بشكل عام.