أصدر البنك المركزي السعودي مؤخرًا قرارًا عاجلًا يقضي بتحديد سياسات جديدة لتنظيم عمليات تحويل الأموال من المقيمين في المملكة إلى الخارج، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الاستقرار المالي تشمل السياسات تحديد حد أقصى للتحويلات الشهرية والدورية، فضلًا عن فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
الحدود المسموح بها للتحويلات المالية
في خطوة تهدف إلى منع إساءة استخدام النظام المالي، فرضت السلطات السعودية سقفًا محددًا للتحويلات المالية للمقيمين في المملكة. وفقًا للقرار، يحق للمقيم تحويل ما يعادل 60% من راتبه الشهري أو دخله الشهري كحد أقصى شهريًا.
طرق التحويل المعتمدة
ووضعت السياسات الجديدة قائمة بالطرق المسموح بها لتحويل الأموال، وهي:
البنوك المحلية المعتمدة: يتعين على المقيمين استخدام البنوك المرخصة بعد التأكد من هويتهم ومصدر الأموال.
شركات التحويل المالي المعتمدة: يمكن للمقيمين الاستفادة من خدمات الشركات التي حصلت على ترخيص من البنك المركزي السعودي.
خدمات الدفع الإلكتروني المرخصة: يشمل ذلك استخدام المحافظ الإلكترونية المعتمدة لإجراء التحويلات.
العقوبات المقررة على المخالفين
تتضمن الإجراءات العقابية للمخالفين غرامات مالية تصل إلى ضعف المبلغ الذي تم تحويله بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى الترحيل الفوري من المملكة كما سيتم إدراج المخالفين في قائمة الأشخاص المحظورين من التعاملات المالية داخل المملكة، مما يمنعهم من فتح حسابات جديدة أو الاستفادة من الخدمات البنكية مستقبلاً.
دعوة للامتثال والالتزام بالقوانين
تدعو السلطات السعودية جميع المقيمين إلى الامتثال لهذه السياسات الجديدة لضمان تحويل الأموال بطرق قانونية وآمنة، وتجنب العقوبات المقررة للمخالفين كما تؤكد أن التزام المقيمين بالقوانين يعزز استقرار القطاع المالي ويسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تطوير الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.