كشف محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك اتجاه بالفعل لحظر الهواتف المحمولة التي يتم استيرادها دون دفع الرسوم المفروضة، وذلك مع بداية شهر يناير المقبل، مع بداية العام القادم، مشيرا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضحت المصادر المطلعة، أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأن وقف عمل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج دون سداد الرسوم المقبل، مشيرة إلى أن كل ما يثار في الوقت الحالي مجرد تكهنات، ولكن الأقرب هو حظر الأجهزة بالفعل.
حظر الهواتف المحمولة المستوردة
وقال رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات سابقة، أن قرار حظر الهواتف المستوردة من الخارج يشمل الأجهزة التي لا تمتلك رقمًا تسلسليًا مسجلًا لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشيرا إلى أن الشعبة خاطبت الجهاز من أجل عقد اجتماع لمناقشة الأمر، وهناك احتمالية بإلزام مالكي هذه الأجهزة بدفع رسوم مقابل استخدامها.
وقال محمد الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول، إنه لا يوجد اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن، وكل ما يجري مجرد مناقشات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشيرا إلى أن الشعبة أعد خطة لمناقشتها مع الجهاز لحماية مصالح التجار والمستهلكين.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول، إلى أن الهدف من القرار المحتمل هو تشجيع المنتجات المحلية في ظل التسهيلات التي وفرتها الدولة للشركات لتأسيس مصانع لها في مصر.
سداد رسوم استيراد الهواتف المحمولة
وقال حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة شعبة المحمول والاتصالات، أن الغرفة أعدت بعض النقاط الهامة لمناقشتها مع الجهاز، وأهمها القرار الخاص بأجهزة المحمول المستوردة من الخارج، وإعطاء مهلة للتجار لتوفيق الأوضاع.
وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة شعبة المحمول، أنه بالنسبة لأجهزة المستوردة والمتواجدة حاليا وتعمل بالفعل مع المصريين في الداخل، لن يصيبها أي جديد في حال صدور قرار من الجهاز، وسيتم تطبيق القرار في حالة اعتمادة على الأجهزة التي تستورد إلى مصر بعد صدور القرار، أما الأجهزة المتاحة حاليا بيد المواطنين فلن يطرأ عليها أي جديد.