أعلن البنك المركزي السعودي مؤخرًا عن سلسلة من السياسات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عملية تحويل الأموال من المقيمين في المملكة إلى خارج البلاد، في خطوةٍ جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن المالي والامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتتضمن هذه السياسات تحديد حدود قصوى للتحويلات الشهرية واليومية، إلى جانب فرض عقوبات صارمة تشمل الترحيل الفوري والغرامات المالية للمخالفين.
السياسات الجديدة لتنظيم التحويلات المالية
تأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي المملكة لتنظيم العمليات المالية وضمان انسيابية التحويلات المالية بطريقة قانونية وآمنة، بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية وفقًا للقرارات الجديدة، يتعين على المقيمين في المملكة الالتزام بمقاييس صارمة عند تحويل الأموال إلى الخارج، لضمان عدم استخدام هذه التحويلات في الأنشطة غير المشروعة أو غسيل الأموال.
وتنص السياسات الجديدة على تحديد سقف شهري للتحويلات يقدر بـ 60% من الدخل الشهري للمقيم، كما تم تحديد حد أقصى للتحويلات اليومية لا يتجاوز 10 آلاف ريال سعودي ويشترط أن تتم هذه التحويلات عبر قنوات مرخصة ومراقبة من قبل السلطات لضمان التوافق مع الأنظمة المالية.
الوسائل المعتمدة للتحويلات المالية
تضمنت القرارات الجديدة تحديد الوسائل القانونية المعتمدة لتحويل الأموال من المملكة، والتي تشمل:
1. البنوك المحلية المعتمدة: يمكن للمقيمين استخدام البنوك المرخصة التي تلتزم بإجراءات التحقق من الهوية ومصدر الأموال.
2. شركات تحويل الأموال المعتمدة: يُسمح باستخدام شركات التحويل التي حازت على تراخيص رسمية من البنك المركزي السعودي.
3. خدمات الدفع الإلكتروني المرخصة: يمكن استخدام خدمات الدفع الإلكتروني مثل المحافظ الرقمية المعتمدة لتحويل الأموال ضمن الحدود المقررة.
عقوبات مشددة للمخالفين
تسعى المملكة من خلال هذه القرارات إلى تعزيز النظام المالي وحمايته من الاستغلال غير القانوني وفي إطار ذلك، تم الإعلان عن عقوبات قاسية للمخالفين، تشمل:
الترحيل الفوري: يُعرّض المقيم الذي يتجاوز الحدود المقررة أو يستخدم قنوات غير مرخصة للترحيل الفوري من المملكة.
غرامات مالية: قد يواجه المخالفون غرامات تصل إلى ضعف المبلغ المحول بطرق غير قانونية.
إدراج المخالفين في قائمة المحظورين: يتم إدراج المخالفين في قائمة الأشخاص الذين يُحظر عليهم فتح حسابات مصرفية جديدة أو استخدام الخدمات المالية في المستقبل.
دور هذه السياسات في تعزيز الاستقرار المالي
تسعى هذه السياسات إلى ضمان الاستقرار المالي داخل المملكة، ويُنظر إليها على أنها جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030 كما تسهم هذه الإجراءات في تعزيز دور المملكة كمركز مالي عالمي موثوق به، مع الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية.
نصائح للمقيمين لتجنب المخالفات
لحماية أنفسهم من الوقوع في مخالفات، يُنصح المقيمون في السعودية باتباع بعض الإرشادات، أبرزها:
استخدام قنوات التحويل القانونية: التأكد من استخدام البنوك أو شركات التحويل المعتمدة.
مراعاة حدود التحويل: الالتزام بالحدود المقررة للتحويلات الشهرية واليومية لتجنب الترحيل أو الغرامات.
توثيق مصدر الأموال: تقديم المستندات اللازمة التي تثبت مصدر الأموال في حال إجراء تحويلات كبيرة.
من خلال هذه السياسات، تؤكد السعودية التزامها بتطبيق قوانين صارمة تساهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزز من شفافية النظام المالي، بما يتماشى مع التوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.