كشفت وزارة التموين عن إتجاه الوزارة خلال الفترة المقبلة، لإتخاذ عدد من الإجراءات، بهدف الحفاظ على أستقرار البلاد وتأمين إحتياجات البلاد من السلع الأساسية، فى ظل الظروف الراهنة التى يشهدها العالم والتحديات التى أثرت على أقتصادات العديد من الدول، وألقت بظلالها على الإقتصاد المصرى.
التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى
ويعد التحول من الدعم التموينى العينى إلى الدعم النقدى، خطوة بالغة الأهمية لتحسين الإقتصاد المصرى، حيث يتم تقديم مبالغ مالية بشكل مباشر للأسر والأفراد، بدلا من الخدمات والسلع المدعومة، وأوضح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحديات الراهنة تتطلب إتخاذ إجراءات إستثنائية لحماية إحتياجات البلاد من السلع الأساسية خاصة السلع التموينية والخبز.
وكان وزير التموين قد أستعرض فى وقت سابق جهود الوزارة لتطوير منظومة الدعم، من خلال تطبيق أليات جديدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والفئات الأكثر أحتياجا، مشيرًا خلال إقرار الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب، إلى تخوفات الوزارة من أرتفاع نسبة الفاقد مع إستمرار تطبيق الدعم العينى، وهو الأمر الذى أدى إلى إعادة النظر فى صياغة منظومة الدعم سواء السلع أو الخبز، بهدف تحقيق أكبر أستفادة للمواطن.
ومن المتوقع بان يكون نصيب الفرد في الدعم النقدي بعد تطبيقه نحو 200 جنيه وهو ما يعني بان الأسرة ستحصل على دعم يصل لنحو 700-800 جنيه شهريًا.
أزمات الدعم العينى والتحول إلى المنح النقدية
والجدير بالذكر أن ملف التحول إلى الدعم النقدى على ما زال مطروحًا على مجلس النواب، وعلى مائدة الحوار الوطنى للوصول إلى ما فيه أكبر قد من الإستفادة للمواطن، وياتى ذلك بالتزامن مع مواجهة النظام الحالى العديد من المشكلات التى تتعلق بهدر موارد الدولة، حيث لا تصل السلع المدعومة إلى المستفيدين بشكل كامل، مما يدفع إلى التحول نحو المنح النقدية لتوفير هذا القدر من الهدر، من خلال توفير أموال للأفراد المستفيدين من الدعم.