كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي على آلية العمل التي من شأنها أن تضمن عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك في الموانئ طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية.
إلغاء الإجازات الأسبوعية لهذه الفئات
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مؤتمر صحفي، أن القرار سيصدره رئيس الوزراء قريبا ليتم العمل به، ويساهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، بالإضافة إلى ضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة، مما يوفر الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات في الموانئ خلال العطلات الأسبوعية، مشيرا إلى أنه سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين في هذه الجهات عن العطلات الأسبوعية بما يراعي دعم كفاءة العمل وسرعة الإفراج الجمركي.
وأكد الخطيب، أنه يجرى العمل بقوة على تحسين مركز مصر في مؤشر التنافسية الدولية من أجل الوصول إلي أول 50 مركز عالمي، مشيرا إلى أن زمن الإفراج عن الشحنات الواردة إلي مصر يصل 14 يوماً وهي مدة طويلة جداً، في حين أن المتوسط العالمي تقريباً يوم واحد فقط.
تقليل زمن الإفراج الجمركي
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أنه تم الاجتماع مع الجهات المنوطة من أجل الهبوط بزمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط وليس 14 يوما، مضيفا أنه “تم رصد 153 يوم إجازة في المنافذ الجمركية خلال العام الماضي، وهذه مدد طويلة جدا وهناك 29 جهة تتقاطع مع هذا الملف، لذا يجري العمل مع جميع الأطراف سواء مع التوكيلات الملاحية ومع الجمارك والبنوك من أجل العمل خلال يومي الجمعة والسبت للعمل 7 أيام في الأسبوع وحتى 6 مساء وخلال وقت قريب يصدر القرار من مجلس الوزراء”.
وأوضح الخطيب، أن توقف العمل في الجمارك يكلف الدولة نحو 150 مليون دولار نتيجة الإجازة وتوقف العمل الأسبوعية، حسب رصد أجرته هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.