يعد بنك مصر من أعرق وأقدم البنوك الوطنية، حيث تم إنشائه في عام 1920م، على يد الاقتصادي طلعت حرب، الذي تزعم فكر الادخار الوطني، وكان الهدف من إطلاق خدمات البنك، توجيه مدخرات المواطنين نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك فإن بنك مصر هو أول بنك مصري يؤسسه ويمتلكه المصريون 100% بالكامل، وقد قام البنك بدور ملحوظ في مختلف المجالات الاقتصادية، ويقدم خدماته بواسطة 20 ألف موظف، للعملاء الذين وصل عدد لنحو 17 مليون عميل، من خلال 850 فرع متصل إلكترونيًا، كما يتواجد البنك خارج البلاد بتقديم خدماته في 4 فروع بدول الإمارات وفرنسا ولبنان وألمانيا، ومكاتب تمثيل في كل من الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا، وقد وجه بنك مصر مؤخرًا نداءً لعملائه بضرورة التوجه لأقرب فرع قبل 1 يناير لأمر هام خاص بحسابات العملاء، وهذا ما سنوضح تفاصيله في السطور التالية وموضوعات أخرى ذات صلة.
نداء من بنك مصر لعملائه
وجه بنك مصر لعملائه نداءً عاجلًا، بضرورة التوجه إلى أقرب فرع لإجراء تحديثات هامة على حساباتهم، وذلك قبل الأول من يناير 2025م، وذلك ضمن حرص البنك على تقديم تجربة مصرفية أكثر أمانًا وسرعة، فضلًا عن تسهيل المعاملات البنكية، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات المصرفية المقدمة لعملائه، وقد جاءت نص رسالة البنك: «عميلنا العزيز .. حرصًا منا على تسهيل معاملاتكم بالبطاقات البنكية المصدرة، يرجى العلم أنه سيتم الإبقاء على بطاقة خصم فوري أصلية واحدة فقط على حساباتكم، لذا يرجى اختيار البطاقة المراد الاحتفاظ بها، بالتوجه لأقرب فرع قبل 25 ديسمبر 2024م، واعتبارًا من 1 يناير 2025م، سيتم الإبقاء على بطاقتكم الأصلية المنتهية، والبطاقات الإضافية المصدرة لها إن وجدت، وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الخط الساخن للبنك (19888)».
رسالة تحذير هامة
وكان البنك قد وجه تحذيرًا هامًا في وقت سابق لجميع عملائه، خاص بالرسائل الاحتيالية التي تتضمن عروضًا مغرية، مؤكدًا أنها ليست صادرة من البنك، حيث أنه لا يتم طلب معلومات شخصية أو مصرفية من العملاء عن طريق الهاتف أو الرسائل النصية، وموضحًا أن البعض ينهج أساليب للنصب، بالاتصال على العملاء وطلب معلومات مثل أرقام الحسابات أو أرقام البطاقات البنكية أو تاريخ انتهائها، أو كلمات المرور، أو بيانات الرقم القومي وتاريخ الميلاد، ومشددًا على ضرورة الحفاظ على سرية البيانات، وتوخي الحذر من طرق الاحتيال المنتشرة حاليًا، لسرقة الأموال وفتح حسابات احتيالية، ما قد يسمح للمجرمين بالسيطرة على الحسابات، ومن ثم تغيير بيانات التسجيل، وتحقيق خسائر مالية كبيرة.