أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا ينص على ترحيل جميع الأفراد الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، سواء كانوا زوارا أو مقيمين، دون استثناء يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم الوجود الأجنبي في الدولة على الرغم من أن القرار لا يستهدف الجميع بشكل عام، إلا أنه يركز على فئة معينة من الأفراد الذين لا يحملون الوثائق الرسمية، كما أن من يخالف هذا القرار من الممكن أن يتعرض للسجن أو المحاكمة في حالة عدم الخضوع لهذا القرار، والآن سوف نستعرض لكم باقي التفاصيل خلال هذا المقال.
تأثير القرار على المقيمين بشكل غير رسمي
يفرض القرار الجديد قيودا شديدة على الأشخاص الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو إقامة سارية في الإمارات هؤلاء الأشخاص لم يعد بإمكانهم الاستفادة من الخدمات الأساسية مثل العلاج في المستشفيات أو التنقل بشكل قانوني داخل البلاد يطلب منهم مغادرة البلاد فورا لتجنب التعرض للقضاء.
تأثير القرار على المقيمين بشكل رسمي
سوف يتيح القرار الجديد للأشخاص الذين يحملون وثائق رسمية سارية، مثل تأشيرات الدخول والإقامة، الحصول على المزيد من الخدمات بكل سهولة، خاصة مع انخفاض عدد الأشخاص غير النظاميين في البلاد، وسوف يؤدي هذا للتخفيف من الضغط على الخدمات الحكومية وهذا سوف يعمل على تحسين الجودة وتقديم الخدمات بشكل أفضل لمن يستحقها.
أسباب إلغاء فترة السماح لتجديد الوثائق
حيث أن وجود أشخاص بدون وثائق رسمية مصدر خطر على الأمن العام؛ لذا تم إصدار هذا القرار لتحفيز المقيمين على الاهتمام بالشؤون القانونية وتجديد إقاماتهم وتأشيراتهم دون تأخير، لمنع حدوث أي أنشطة غير قانونية قد تقع في فترات السماح السابقة.