في مفاجأة كبيرة صدمت الكثير من الدول، أعلنت مصر عن اكتشاف ضخم في مجال الطاقة يمكن أن يغير بشكل جذري مستقبلها الاقتصادي. تم العثور على حقل غاز طبيعي في البحر الأبيض المتوسط يُقدَّر احتياطيه بـ 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، مما يضع مصر على خريطة أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم. هذا الاكتشاف، الذي يُعتبر واحدًا من أكبر الاكتشافات في تاريخ صناعة الطاقة، من المتوقع أن يعزز الاقتصاد المصري بشكل هائل ويُسهم في زيادة استقلال مصر في مجال الطاقة، إلى جانب دورها المستقبلي المهم في تصدير الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية، مما يُتوقع أن يُضاعف قدراتها الاقتصادية.
حقل ظهر: نقطة تحول في صناعة الطاقة المصرية
يُعتبر حقل “ظهر” واحدًا من أبرز المشاريع الطاقوية في مصر، وهو الحقل الذي تم اكتشافه في عام 2015 وبدأ إنتاجه في 2017. ومنذ ذلك الحين، بدأت مصر في تعزيز قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي وفتح الباب نحو استقلالها الطاقوي. يقع حقل ظهر في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من السواحل المصرية، ويُعد من أكبر الحقول المكتشفة في المنطقة. ومع تزايد الإنتاج والتوسع في استثمارات إضافية، ستصل قدرة الحقل إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2025. هذا التوسع سيشكل نقلة نوعية في القطاع الطاقوي المصري، حيث سيزيد الإنتاج المحلي بشكل كبير ويُحسن استقرار الإمدادات الغازية لمختلف القطاعات المحلية مثل الكهرباء والصناعة.
استثمارات ضخمة لتطوير حقل ظهر وتوسيع إنتاج الغاز
تُجري مصر استثمارات ضخمة لتطوير حقل ظهر وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانياته الضخمة. تشارك شركات عالمية في هذا المشروع الطاقوي العملاق، بما في ذلك شركة “إيني” الإيطالية، التي تعد أحد الشركاء الرئيسيين في الحقل. بالإضافة إلى “بي بي” البريطانية و”روس نفط” الروسية و”مبادلة للطاقة” الإماراتية. حتى الآن، تجاوزت الاستثمارات في الحقل أكثر من 12 مليار دولار، مع التوقعات باستثمار 15 مليار دولار إضافية في السنوات القليلة المقبلة. تشمل هذه الاستثمارات تطوير البنية التحتية، حفر آبار جديدة، وتحسين تقنيات الاستخراج، مما سيُساهم في زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف. كما يسعى هذا المشروع إلى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز، ويُعتبر حجر الزاوية في استراتيجية مصر للطاقة.
التأثيرات الاقتصادية على الكهرباء والصناعات المصرية
لن يكون للاكتشاف الضخم تأثيرات اقتصادية على قطاع الغاز فقط، بل سيُحدث تحولًا كبيرًا في قطاع الكهرباء والصناعات المصرية. حيث يعتمد قطاع الكهرباء في مصر بشكل كبير على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة، وسيؤدي الاكتشاف إلى استقرار الإمدادات، مما سيمنع الأزمات الطاقوية ويوفر كهرباء بأسعار تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة القدرة التصديرية للغاز، مما يُعزز دور مصر كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي في السوق العالمية، خصوصًا في أوروبا. كما ينعكس هذا الاكتشاف بشكل إيجابي على الصناعات المصرية، حيث سيساعد على تقليل تكلفة الإنتاج في المصانع ويُحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المدى الطويل.